المغربية المستقلة : الكاتب جمال أكاديري
معركة “الميزانية” و”الغياب” في البرلمان: حين يختبئ الصراع الأيديولوجي وراء المساطر الدستورية
لم يكن النقاش الذي شهدته لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، مطلع شهر نونبر الجاري، أثناء مناقشة الميزانية الفرعية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان برسم سنة 2027، مجرد تمرين برلماني روتيني حول أرقام المالية العمومية. بل كان فصلاً جديداً ومكشوفاً من فصول الصراع الفكري والسياسي الدائر في المغرب حول طبيعة الدولة، وحدود استقلالية مؤسساتها الدستورية، ومكانة المرجعية الكونية لحقوق الإنسان في مواجهة محاولات فرض الوصاية الأيديولوجية والدينية على الفضاء العام.
لقد تابع الرأي العام موجة من التدخلات البرلمانية الحادة، قادها نواب فريق حزب العدالة والتنمية، أعقبتها تدوينات ومقالات رأي ساخرة، حاولت كلها اختزال عمل مؤسسة دستورية بحجم المجلس الوطني لحقوق الإنسان في عنوان مثير: “رئيسة المجلس تمارس حق الغياب وتتهرب من مساءلة البرلمان حول 226 مليون درهم”. هذا الخطاب الشعبوي، الذي يتظاهر بالحرص على المال العام وعلى هيبة المؤسسة التشريعية، ينطوي في عمقه على مغالطات دستورية فادحة، ويُخفي أجندة سياسية وأيديولوجية لم تعد خافية على المتتبع للشأن العام المغربي.
وهم “حق الغياب” وحقيقة الاجتهاد الدستوري
أولى المغالطات التي يروّج لها أصحاب هذا الخطاب، هي تصوير عدم حضور رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، لجلسة مناقشة الميزانية الفرعية كأنه “مزاج شخصي” أو “استعلاء على ممثلي الأمة”. والحقيقة التي يدركها جيداً كل من له إلمام بأبجديات القانون الدستوري المغربي، هي أن غياب رؤساء هيئات الحكامة المستقلة عن جلسات مناقشة مشاريع قوانين المالية ليس اختياراً، بل هو التزام صارم بقرارات القضاء الدستوري المغربي.
لقد حسم المجلس الدستوري، ومن بعده المحكمة الدستورية، في قراراته المتعلقة بمطابقة النظام الداخلي لمجلس النواب للدستور، هذه المسألة بشكل لا لبس فيه: الحكومة هي الجهة الوحيدة المسؤولة سياسياً أمام البرلمان بموجب الفصل 88 من الدستور، وهي التي تملك حصرياً سلطة إعداد مشاريع قوانين المالية وتقديمها أمام اللجان البرلمانية طبقاً للفصل 75. أما المؤسسات الدستورية المستقلة، المنصوص عليها في الفصول من 161 إلى 170، فإنها لا تخضع للوصاية الحكومية ولا للمساءلة السياسية المباشرة من طرف الفرق البرلمانية بخصوص تدبيرها المالي، صوناً لاستقلاليتها. وقد حدد الفصل 160 من الدستور بدقة آلية تفاعل هذه المؤسسات مع البرلمان، وحصرها في تقديم ومناقشة تقاريرها السنوية في جلسات مخصصة لذلك، وهو ما تلتزم به رئيسة المجلس فعلياً أمام البرلمان.
أكثر من ذلك، فإن الادعاء بأن المجلس ترك مقعده فارغاً أمام النواب هو تضليل للرأي العام؛ فقد حضر الاجتماع وفد إداري وتقني رفيع يمثل المؤسسة، يتقدمه الأمين العام للمجلس ومدير الشؤون المالية، إلى جانب الوزيرة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان التي قدمت المشروع وفق ما يمليه الدستور. إن مطالبة رئيسة المجلس بالحضور للخضوع لاستجوابات النواب حول بنود الميزانية، هو دعوة صريحة لخرق الدستور وتجاوز اجتهادات المحكمة الدستورية، وليس دفاعاً عن القانون كما يُروّج له.
التوظيف الذرائعي للمساطر لإسكات صوت حقوق الإنسان
لا تتوقف الحملة عند حدود “الغياب”، بل تمتد إلى الطعن في شرعية المجلس بدعوى انتهاء ولاية أعضاء جمعيته العمومية (2019-2024)، والتلويح بفقدان التصنيف الدولي في “الفئة أ” وفق مبادئ باريس، والاستشهاد الانتقائي بـ “مبادئ بلغراد”. وهنا يظهر بجلاء ما يمكن تسميته بـ “التوظيف الذرائعي للمساطر القانونية”.
في القانون الإداري والدستوري، يُعد “مبدأ استمرارية المرفق العمومي” قاعدة ذهبية تمنع شلّ المؤسسات الدستورية الحيوية بسبب تأخر مساطر التعيين التي تتداخل فيها سلطات متعددة. إن تجديد الثقة الملكية في رئاسة المجلس يمنح المؤسسة الشرعية القيادية لتصريف شؤونها وضمان استمرار آلياتها الوطنية، من وقاية من التعذيب، وحماية للطفولة، وحقوق للأشخاص في وضعية إعاقة. أما الاستشهاد بمبادئ باريس وبلغراد، فينقلب على أصحابه؛ لأن جوهر هذه المبادئ الدولية هو حماية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من التدخل السياسي والمالي للبرلمانات والحكومات، وضمان استقلاليتها في تحديد أولوياتها. إن محاولة البرلمانيين التدخل في التفاصيل الدقيقة لميزانية المجلس أو ابتزازه مالياً بسبب مواقفه، هو بعينه ما يهدد تصنيفه الدولي.
خلفية الصراع: عندما تصطدم الوصاية الدعوية الدينية بدولة المؤسسات
لفهم سرّ هذا التحامل الشرس على المجلس الوطني لحقوق الإنسان وعلى شخص رئيسته، لا بد من العودة إلى الخلفية الأيديولوجية والسياسية للتيار الذي يقود هذه الحملة داخل البرلمان وخارجه. فنواب حزب العدالة والتنمية، بحكم ارتباطهم الفكري والتنظيمي الوثيق بحركة التوحيد والإصلاح وشيوخها، يخوضون معركة وجودية ضد كل مؤسسة تدافع عن قيم المساواة والحريات الفردية وتُغلق الباب أمام توظيف الدين في السياسة.
لقد كشفت مداخلات نواب هذا الحزب عن جوهر الغضب الحقيقي؛ فالهجوم لم يكن على طريقة صرف 226 مليون درهم، بقدر ما كان موجهاً ضد مواقف المجلس في ملفين أساسيين: الأول هو مذكرته الجريئة حول مراجعة مدونة الأسرة، التي دافعت عن المساواة والمصلحة الفضلى للطفل؛ والثاني هو مطالبة المجلس الواضحة بمنع استغلال الدين والمساجد والرموز الدينية في الحملات الانتخابية.
إن هذا المطلب الأخير يضرب في الصميم الرأسمال الرمزي والانتخابي للتيار الإسلامي، الذي بنى تاريخياً قوته التنظيمية على الخلط بين الدعوي والسياسي، وبين العمل الخيري والاستقطاب الانتخابي. ولذلك، لم يتردد نواب الحزب في وصف هذا المطلب الحقوقي الجوهري بـ “تفاهات الأمور”، واتهام المجلس بتبني “أيديولوجية كونية غريبة” تتناقض مع الهوية الإسلامية للمغرب.
هنا تقع المغالطة الكبرى؛ ففي النظام الدستوري المغربي، حماية الملة والدين وتحديد الثوابت الشرعية هي اختصاص حصري لإمارة المؤمنين (الفصل 41 من الدستور) والمجلس العلمي الأعلى، وليست حكراً على حزب سياسي أو حركة دعوية. كما أن دستور 2011 لم يضع الدين الإسلامي في مواجهة حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالمياً، بل صاغ عقداً اجتماعياً متوازناً يجمع بين الهوية الوطنية المنفتحة والالتزامات الدولية للمملكة. وحين يدافع المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن المساواة وعن حياد الفضاء الديني، فإنه ينفذ صميم ولايته الدستورية، ولا يفرض وصاية على أحد، لأن آراءه تبقى استشارية تُغني النقاش العمومي تحت سقف المؤسسات.
أرقام تتحدث عن أثر ملموس لا عن “ورق أنيق”
أما لغة السخرية التي تستخف بميزانية المجلس وتزعم أن 132 زيارة للسجون والتوصيات الصادرة عنه لا تغير شيئاً في حياة المواطنين، فهي لغة تتجاهل عمداً طبيعة عمل المؤسسات الحقوقية. فالمجلس ليس وزارة تنفيذية تبني الطرقات، بل هو هيئة للرصد والحماية والاقتراح. ومع ذلك، فإن لغة الأرقام تفضح هذا التبخيس؛ فخلال السنة الجارية وحدها، تكفل المجلس بمصاريف طبية واستشفائية ناهزت 30 مليون سنتيم لفائدة ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في إطار جبر الضرر، وواصل تسوية عشرات الملفات العالقة إدارياً وقانونياً، وخصص أزيد من 33 مليون درهم لتأهيل فضاءات حفظ الذاكرة في تازمامارت وقلعة مكونة والحسيمة، فضلاً عن عمل 12 لجنة جهوية تشتغل يومياً على معالجة شكايات المواطنين في مختلف ربوع المملكة.
وعلى المستوى الدولي، فإن هذه الميزانية هي التي تمكّن المغرب اليوم من رئاسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، واحتضان السكرتارية الدائمة للشبكة الإفريقية للوقاية من التعذيب، وهو موقع دبلوماسي واستراتيجي متقدم يخدم المصالح العليا للوطن، ويفنّد ادعاءات خصوم الوحدة الترابية للمملكة في المحافل الأممية.
خاتمة
إن محاولة إلباس الصراع الأيديولوجي لبوساً دستورياً ومالياً، عبر شيطنة المجلس الوطني لحقوق الإنسان والتشكيك في وطنية أو شرعية رئيسته، هي معركة خاسرة. فاستقلالية هيئات الحكامة ليست امتيازاً شخصياً يُمنح أو يُسحب وفق أهواء الفرق البرلمانية، بل هي ركيزة أساسية من ركائز دولة الحق والقانون التي اختارها المغرب. وبقدر ما يظل النقاش العمومي حول أداء المؤسسات صحياً ومطلوباً، بقدر ما يجب التصدي لمحاولات الشعبوية والابتزاز الأيديولوجي التي تسعى إلى إضعاف المؤسسات الدستورية كلما وقفت سداً منيعاً أمام مشاريع النكوص والوصاية الدينية على المجتمع.
