إسبانيا تضرب بقوة وترحّل إماماً مغربياً من ويلبا …خطاباته تحت مجهر الاستخبارات واتهامات بتغذية التطرف

المغربية المستقلة  :  سيداتي بيدا

لم تعد المنابر الدينية بمنأى عن أعين الأجهزة الأمنية الإسبانية؛ فهذه المرة، انتهى مشوار إمام مغربي بمدينة ليبي، التابعة لمقاطعة ويلبا، بقرار الترحيل نحو المغرب، بعدما وضعت السلطات الإسبانية خطاباته ومضامينه الدينية تحت مجهر التحقيقات الأمنية، واعتبرتها متماهية مع مسارات التطرف، وتحمل رسائل تهدد أسس التعايش داخل المجتمع المضيف.

القضية لم تكن، بحسب الرواية الرسمية الإسبانية، مجرد خلاف حول مضمون خطبة أو اختلاف في الرأي، بل تحولت إلى ملف أمني انتهى بتدخل الحرس المدني، بتنسيق مع المركز الوطني للاستخبارات، عقب تحقيق وصفته السلطات بالمعمق والمشترك، لرصد طبيعة الخطاب الذي كان الإمام يوجهه إلى المصلين والساكنة المحيطة به.

ووفق المعطيات التي أوردها بيان الحرس المدني، فإن الإمام استغل موقعه الديني ونفوذه المعنوي داخل المسجد لتمرير رسائل اعتبرتها الأجهزة المختصة مشجعة على الانغلاق والانفصال الاجتماعي، ورافضة للقيم الديمقراطية، فضلاً عن تغذية خطاب المواجهة الأيديولوجية مع المجتمع الإسباني.

والأكثر إثارة في هذه القضية أن السلطات لم تتعامل مع الأمر باعتباره مجرد اختلاف في المرجعيات أو قناعات شخصية، بل اعتبرت تكرار تلك المضامين مؤشراً يستدعي تدخلاً أمنياً، انتهى بإبعاد المعني بالأمر عن الأراضي الإسبانية.

وتعيد هذه الواقعة فتح النقاش حول توظيف المنابر الدينية ومدى احترام المسؤولين عنها لحدود مسؤولياتهم، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بالتأثير في عقول المصلين وتوجيه اني مواقفهم من المجتمع الذي يحتضنهم.

فالمسجد، باعتباره فضاءً للعبادة والتوجيه الروحي، يفترض أن يكون جسراً للتسامح والتعايش، لا ساحة لتغذية الانقسام أو تكريس العداء بين مكونات المجتمع. كما أن حرية الممارسة الدينية لا تعني، من حيث المبدأ، إعفاء أي شخص من المساءلة القانونية إذا ثبت تورطه في أفعال يعاقب عليها القانون.

وفي انتظار الكشف عن مزيد من التفاصيل المتعلقة بهوية الإمام والأساس القانوني الدقيق لقرار ترحيله، تظل القضية رسالة واضحة بشأن تشدد السلطات الإسبانية في التعامل مع الملفات التي تصنفها ضمن دائرة التطرف، مع ضرورة احترام الضمانات القانونية وحقوق المعنيين.

منبر العبادة ليس منصة للصراع، والتأثير الديني مسؤولية ثقيلة، وأي تجاوز يثبت قانونياً لا ينبغي أن يكون بمنأى عن المساءلة.

Loading...