ناقوس الخطر يدق في أوروبا… الهيستامين يلاحق الماكريل المغربي وإنذاران صحيّان خلال عشرة أيام يضعان جودة الصادرات البحرية في قلب العاصفة
المغربية المستقلة : سيداتي بيدا
لم تعد المسألة مجرد إشعار صحي عابر يمكن المرور عليه دون مساءلة، بعدما عادت شحنات الأسماك المغربية المجمدة لتتصدر واجهة الإنذارات الغذائية الأوروبية، في تطور يضع منظومة مراقبة الجودة وسلامة المنتجات البحرية أمام اختبار حقيقي. فبعد واقعة لاتفيا، عادت إسبانيا لتدق ناقوس الخطر، معلنة رصد مادة الهيستامين في شحنة من أسماك الماكريل القادمة من المغرب، وسط تصنيف أوروبي يضع الحالة ضمن خانة المخاطر الصحية الخطيرة.
وحسب بيانات نظام الإنذار الأوروبي السريع للأغذية والأعلاف (RASFF)، فقد سجلت السلطات الإسبانية، بتاريخ 12 نونبر 2026، إشعاراً تحت المرجع 2026.10058، يتعلق بأسماك الماكريل المجمدة من نوع «Scomber colias»، ذات المنشأ المغربي. وصُنفت الحالة باعتبارها خطراً «خطيراً»، ضمن فئة المعلومات التي تستوجب الانتباه.
لكن ما يزيد من حساسية الواقعة هو توقيتها؛ إذ يأتي الإنذار الإسباني بعد عشرة أيام فقط من اعتراض السلطات اللاتفية، في 2 نونبر، شحنة أخرى من الماكريل المغربي، بعدما كشفت التحاليل عن مستويات مرتفعة من الهيستامين بلغت 1518 و869 و219 ميليغراماً في الكيلوغرام الواحد، مقابل سقف مرجعي قدره 200 ميليغرام، وفق المعطيات المنشورة بشأن تلك الواقعة.
نحن إذن أمام إنذارين أوروبيين متقاربين زمنياً بشأن المنتج نفسه والمادة نفسها، وهو ما يستدعي أكثر من مجرد توضيحات عابرة، ويفرض فتح نقاش جدي حول شروط التخزين والتبريد والنقل، ومدى صرامة المراقبة الصحية خلال مختلف مراحل سلسلة الإنتاج والتصدير.
فالهيستامين ليس تفصيلاً تقنياً يمكن الاستهانة به؛ إذ قد يؤدي استهلاكه بتركيزات مرتفعة إلى التسمم، مصحوباً باحمرار الجلد والصداع والغثيان والقيء واضطرابات الجهاز الهضمي. وتكمن الخطورة في أن هذه المادة لا تختفي بالطهي أو التجميد بعد تشكلها، ما يجعل احترام سلسلة التبريد ضرورة صحية لا تقبل التساهل.
وفي المقابل، لا يعني الإشعار الإسباني أن جميع الأسماك المغربية غير آمنة، كما لا توجد معطيات منشورة تثبت وصول الشحنة المعنية إلى المستهلكين أو صدور قرار بسحبها من الأسواق. كما لم تُكشف هوية الشركة المصدرة أو رقم الدفعة.
لكن السؤال الذي لا يمكن القفز عليه: من يتحمل مسؤولية هذه الاختلالات المحتملة؟
إن تكرار التنبيهات خلال فترة وجيزة يستوجب تحركاً واضحاً من الجهات المختصة، وفي مقدمتها المصالح المكلفة بالمراقبة الصحية للمنتجات البحرية، للتحقق من مسارات الشحنات المعنية، وتعزيز التحاليل المخبرية، وترتيب المسؤوليات عند ثبوت اي إخلال
فسمعة الصادرات البحرية المغربية ليست مجالا للمغامرة وصحة المستهلك ليست ورقة تفاوض تجاري وأمام هذه التطورات لم يعد الصمت كافيا ،بل اصبح تقديم التوضيحات وضمان الشفافية والمحاسبة عند الاقصاء ضرورة ملحة لحماية الثقة في المنتوج المغربي .
