الحسيمة على صفيح ساخن …لغز 60 مليون درهم يفجر قضية توثيق عقاري وإجراءات قضائية تطال موثقاً

المغربية المستقلة  :  سيداتي بيدا

لم تعد القضية المتداولة بمدينة الحسيمة مجرد ملف مهني تحيط به تساؤلات بشأن تعثر معاملات عقارية، بل تحولت إلى قضية مالية ثقيلة تضع مصير عشرات الملايين من الدراهم وحقوق عدد من المواطنين في دائرة الغموض، بعدما تحدثت معطيات أولية عن شبهات اختفاء مبالغ تتجاوز 6 مليارات سنتيم، أي أكثر من 60 مليون درهم، في ظروف تستدعي كشفاً دقيقاً لكل تفاصيلها وملابساتها.

وتشير المعطيات المتداولة إلى أن الملف يرتبط بموثق يُشتبه في وجود اختلالات مالية وقانونية في تدبير عدد من العمليات التي أشرف عليها مكتبه، بعدما تسلم مبالغ مهمة من زبناء ومتعاملين في إطار معاملات بيع وشراء عقارية، شملت تسبيقات مالية ومبالغ مرتبطة بضمان إتمام الصفقات، قبل أن تثار تساؤلات بشأن مآل تلك الأموال وعدم استكمال الإجراءات القانونية والإدارية المرتبطة بها.

وفي تطور لافت، أفادت المعلومات ذاتها باتخاذ تدابير احترازية في حق الموثق، من بينها توقيفه عن مزاولة مهامه ومنعه من مغادرة التراب الوطني، في انتظار ما ستكشف عنه الأبحاث بشأن طبيعة التصرفات المالية المنسوبة إليه، وحقيقة الاختلالات التي طالت المعاملات موضوع القضية.

ولم تقتصر الإجراءات المتداولة على الجانب المهني، بل امتدت إلى الممتلكات، حيث جرى الحديث عن إخضاع أصول الموثق للحجز التحفظي، بهدف المحافظة على الضمانات المالية المتاحة، وتفادي أي تصرف قد يعرقل إمكانية حماية حقوق المتضررين أو استرجاع مستحقاتهم، وفق ما قد تقرره الجهات المختصة.

وبالتوازي مع ذلك، تم تكليف موثق آخر بالإشراف المؤقت على المكتب، في خطوة تستهدف احتواء التداعيات المهنية والإدارية للملف، من خلال جرد العقود والوثائق والملفات العالقة، وتحديد وضعية المعاملات التي لم تستكمل مساطرها، بما يضمن عدم ترك الزبناء والمتعاقدين في مواجهة مصير مجهول.

غير أن السؤال الجوهري الذي يفرض نفسه بقوة يتعلق بكيفية تدبير هذه المبالغ الضخمة، والوجهة التي آلت إليها، ومدى إمكانية استرجاع الأموال التي وضعها أصحابها في إطار معاملات كان يفترض أن تحظى بأقصى درجات الحماية القانونية.

إن خطورة هذه القضية تكمن في تداعياتها المحتملة على الثقة في المعاملات العقارية، باعتبار أن التوثيق ليس مجرد إجراء شكلي، وإنما مسؤولية قانونية ومهنية ترتبط مباشرة بحماية ممتلكات المواطنين ومدخراتهم.

وبين الإجراءات الاحترازية وانتظار نتائج التحقيق، تبقى الحقيقة الكاملة رهينة بما ستكشف عنه الأبحاث، فيما يظل المتضررون في انتظار أجوبة واضحة وإنصاف قانوني يعيد إليهم حقوقهم، مع احترام قرينة البراءة الى حين صدور أحكام قضائية نهائية .