المغربية المستقلة : سلمى القندوسي
يأتي كتاب «الوجيز في القانون التجاري» للدكتورة إيمان الصروخ ضمن الإصدارات التي تسعى إلى مواكبة التحولات العميقة التي يعرفها القانون التجاري، باعتباره فرعًا مرتبطًا بشكل مباشر بعالم المال و الأعمال و تطور المعاملات الاقتصادية.
تنحدر الدكتورة إيمان الصروخ من مدينة طنجة، حيث وُلدت بتاريخ 5 يناير 1984. و قد بدأت مسارها الأكاديمي بإرادة قوية، إذ حصلت على شهادة الباكالوريا كمترشحة حرة سنة 2002. ثم واصلت دراستها الجامعية بتفوق، لتنال الإجازة في القانون الخاص بالرتبة الأولى خلال الموسم الجامعي 2005/2006، قبل أن تحصل على دبلوم الماستر في القانون المدني والأعمال سنة 2008/2009. و اختتمت هذا المسار العلمي بحصولها على الدكتوراه في الحقوق، تخصص قانون المال والأعمال، سنة 2016.
و منذ سنة 2018، تشغل الدكتورة إيمان الصروخ منصب أستاذة جامعية في مجال القانون التجاري والأعمال، حيث جمعت بين التدريس والتأطير والبحث العلمي. وقد ساهمت في تكوين وتأطير عدد من الباحثين داخل المغرب وخارجه، كما شاركت في ندوات علمية وطنية ودولية، ونشرت مجموعة من المؤلفات والدراسات في مجال قانون الأعمال والاستثمار.
كما تتولى مهام علمية متعددة، من بينها منصب نائبة رئيس مركز droit des affaires marocain et comparé، إضافة إلى مهامها ككاتبة عامة لمركز الألفية للأبحاث والدراسات القانونية، وعضويتها وتنسيقها لخلية الوسائل البديلة لحل المنازعات بالمركز المتوسطي للدراسات والأبحاث القانونية والاجتماعية والأمنية.
و يأتي كتاب «الوجيز في القانون التجاري» في إطار هذا المسار العلمي، حيث يهدف إلى تقريب المعرفة القانونية وتيسير فهمها. فهو يقدم مقاربة تحاول إعادة عرض القانون التجاري بشكل يواكب التحولات الاقتصادية المتسارعة، ولا يقتصر على الجانب النظري فقط، بل ينفتح على الوظيفة العملية للقواعد القانونية داخل المنظومة الاقتصادية.
كما يسلط الكتاب الضوء على التحولات التي يعرفها عالم المال والأعمال، خاصة ما يتعلق بتطور المعاملات وتغير مفاهيمها، وهو ما يفرض إعادة النظر في مفاهيم تقليدية مثل العمل التجاري وصفة التاجر، في ظل سياقات حديثة تتسم بالتعقيد والتسارع.
و بهذا المعنى، يندرج هذا المؤلف ضمن الجهود العلمية الرامية إلى ربط القانون بواقعه الاقتصادي، وتقديمه بأسلوب يجمع بين الدقة والوضوح، مما يجعله مرجعًا مهمًا لطلبة القانون والباحثين والمهتمين بمجال الأعمال.
و يُعد هذا الإصدار، الصادر عن مجموعة كلتورا الدولية للنشر والتوزيع، امتدادًا لرؤية علمية تسعى إلى تجديد المقاربة القانونية وتيسير فهمها في عالم متغير، حيث تتداخل القواعد القانونية مع متطلبات السوق، وتفرض قراءة أكثر مرونة وعمقًا.
