لجنة مركزية من وزارة الداخلية تحل بجماعة كلميمة باقليم الرشيدية

المغربية المستقلة : متابعة نورالدين فخاري

في اطار ربط المسؤولية بالمحاسبة ، و طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي للجماعات الترابية ومن اجل والتخليق الحياة السياسية ووضع حد لكل التلاعبات بالمال العام، حلّت لجنة تفتيش مركزية تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، خلال الساعات الماضية، بجماعة كلميمة بإقليم الرشيدية، للتحقيق في شبهات اختلالات خطيرة بالتسيير المالي والإداري، يشتبه أن بعضها يرقى إلى جرائم التزوير والاختلاس وتبديد المال العام، وذلك حسب ما أوردته مصادر إعلامية متطابقة وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد شرعت اللجنة في الاستماع إلى عدد من الموظفين والمسؤولين داخل الجماعة، من بينهم رئيس مصلحة الشؤون المالية، ورئيس مصلحة التعمير والدراسات التقنية، إلى جانب رئيس قسم الممتلكات والوعاء الضريبي والشرطة الإدارية، وموظف متقاعد كان يشغل منصب رئيس مصلحة الجبايات، إضافة إلى موظف مكلف بالمخزن الجماعي وأحد نواب رئيس المجلس الجماعي المفوض في الممتلكات الجماعية، وسط أجواء وصفتها المصادر بـ“المشحونة والاستثنائية” داخل مقر الجماعة.