المجلس الأعلى للحسابات يكشف عن إحالة 55 ملف فساد على رئاسة النيابة العامة تستوجب عقوبات جنائية
المغربية المستقلة :
كشفت زينب العدوي الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، مساء أمس لأربعاء 22 أكتوبر 2025، بمدينة الصخيرات، عن استرتيجية عمل المحاكم المالية في مجال حماية المال العام العدوي” التي كانت تتحدث في افتتاح أيام دراسية حول “تعزيز آليات الرقابة القضائية والإدارية لتدبير الأموال العمومية”، أوضحت أن الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات أحال، خلال الفترة الممتدة من سنة 2021 إلى أكتوبر 2025، ما مجموعه 55 ملفا على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، تتعلق بقرائن أفعال قد تستوجب عقوبات جنائية.
وأشارت “العدوي” إلى أن غالبية الشكايات التي تتوصل بها المحاكم المالية لا تفضي إلى متابعات أو إحالات بعد دراستها، موضحة أن المجلس تلقى خلال سنة 2024 وإلى منتصف أكتوبر الجاري 77 شكاية من رئاسة النيابة العامة، تبين أن شكايتين فقط منها تضمنتا مؤشرات على أفعال قد تستوجب المتابعة الجنائية، حيث أن المحاكم المالية تعتمد تحليلا دقيقا الملفات.