تثمين حقوقي صادر عن الهيئة العامة لأمم حقوق الإنسان ، عن جهود القنصل العام السيد حسن توري ، ببروكسيل ، في خدمة المواطنين ورعاية الجالية المغربية

المغربية المستقلة  : صادر عن الرئاسة المركزية للهيئة العامة لأمم لحقوق الإنسان ،

انطلاقا من مبادئها الراسخة في دعم الإدارة المواطنة والإعتراف بالممارسات الفضلى في مجال الخدمة العمومية ذات البعد الحقوقي والإنساني ، تعلن الهيئة العامة لأمم حقوق الإنسان ، عن تثمينها الكبير للجهود المتميزة التي يبذلها السيد الدكتور حسن توري ، القنصل العام بالعاصمة البلجيكية ، في سبيل خدمة المواطنين المغاربة المقيمين هناك وصون كرامتهم.

لقد وقفت الهيئة ، من خلال متابعتها وتفاعلها مع فعاليات الجالية المغربية ببروكسيل ، عبر مصادرها ومن خلال مارصدته لجنة العلاقات الخارجية لدى الهيئة ببلجيكا ، على تجربة مميزة في التسيير القنصلي والإداري ، تجسد روح القرب والمسؤولية ، وتقدم نموذجا راقيا في الدبلوماسية الإنسانية ، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ورعاه .
فمنذ توليه مهامه ، حرص السيد القنصل العام على جعل القنصلية فضاءا منفتحا على المواطنين ، يستقبل فيه الجميع بحفاوة واحترام ، ويعامل فيه المرتفق باعتباره شريكا وليس مجرد طالب خدمة.

وتثمن الهيئة ما تحقق من تحسن ملموس في جودة الخدمات القنصلية والبعد الإنساني في الأداء الإداري ، خصوصا تجاوب القنصلية مع الحالات الاجتماعية الصعبة ، وسهرها على مساعدة الفئات الهشة ومواكبتها قانونيا وإنسانيا.
هذه الممارسات الإيجابية أسهمت في إعادة بناء جسور الثقة بين المواطن والإدارة ، ورسخت قيم التواصل والشفافية التي تعد من ركائز الإدارة المواطنة الحديثة .

وإن الهيئة ، إذ تعبر عن تقديرها لهذه المبادرة النموذجية في التمثيل الدبلوماسي ، تعتبر أن هذه المقاربة التي يتبناها القنصل العام ، تعكس الرؤية الجديدة للدبلوماسية المغربية ، القائمة على الإنصات للمواطن وخدمته بكرامة.
كما تدعو الهيئة إلى تعميم مثل هذه الممارسات الجيدة في مختلف التمثيليات الدبلوماسية والقنصلية عبر العالم ، لما لها من أثر مباشر في حماية الحقوق وتثبيت القيم الوطنية النبيلة.

ختاما، تؤكد الهيئة ، أن تثمينها هذا هو اعتراف جماعي بنبل الرسالة التي يؤديها القنصل العام السيد حسن توري ، وتعبير عن تقديرها الصادق لكل من يجعل من موقعه الإداري وسيلة لخدمة الإنسان ، لا مجرد وظيفة لأداء الإجراءات.

صادر عن الرئاسة المركزية
للهيئة العامة لأمم لحقوق الإنسان ،
حرر يوم : 08 أكتوبر 2025