المغربية المستقلة : احمد الزياني/ أكادير
أثار الجدل الدائر حول ما سُمّي بتحويل حديقة عمومية إلى تجزئة سكنية بمدينة القليعة موجة من التساؤلات وسط الرأي العام المحلي، قبل أن يخرج رئيس الجماعة عن صمته ليكشف تفاصيل الملف ويضع النقاط على الحروف. وأكد المسؤول الجماعي أن كل ما يتم تداوله مجرد ادعاءات لا أساس لها من الصحة، هدفها ـ حسب قوله ـ تشويه سمعة المجلس الجماعي والإساءة إلى مصداقيته.

وأوضح رئيس المجلس أن العقار المعني يوجد في ملكية شركة عقارية خاصة، تتوفر على شهادة ملكية مسلمة من المحافظة العقارية بتاريخ 8 يونيو 2023 تحت عدد 59767/60، مشدداً على أن المشروع نال جميع التراخيص اللازمة وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل.
وأشار إلى أن رخصة التجزئة مُنحت بعد الحصول على موافقة الوكالة الحضرية، عمالة إنزكان أيت ملول، والجماعة الترابية للقليعة، مع التأشير على التصاميم التقنية الخاصة بالماء الصالح للشرب، الصرف الصحي، والكهرباء من طرف المصالح المختصة. كما قامت الشركة بأداء الرسوم المترتبة عن الأراضي غير المبنية ورسوم إحداث التجزئة السكنية.
وفي ما يتعلق بالمساحات الخضراء، شدّد رئيس الجماعة على أن المشروع حافظ على 900 متر مربع كفضاء أخضر من أصل 9000 متر مربع، أي بنسبة 10% من المساحة الإجمالية للعقار، وهو ما يتماشى مع المقتضيات القانونية.
أما بخصوص تصاميم التهيئة، فقد أوضح المتحدث أن العقار لم يكن مصنفاً كحديقة عمومية في تصميم 2001، بينما التصميم الجديد نص على تخصيص 900 متر مربع فقط من مجموع المساحة كفضاء أخضر، وهو ما تم احترامه بالكامل.
وختم رئيس جماعة القليعة بالتأكيد على أن المشروع قانوني ولا يشوبه أي تلاعب، مضيفاً أن “كل ما يروج حول تحويل حديقة عمومية مجرد مزاعم لا غرض منها سوى التضليل ومحاولة النيل من سمعة المجلس الجماعي”.
