عضو المجلس الجماعي لأورير و نائب رئيس لجنة المرافق العمومية والخدمات يصدر بلاغا للرأي العام المحلي والجهوي والوطني حول معاناة الساكنة مع شركة الزا سيتي

اورير :
المغربية المستقلة: رشيد ادليم
تعيش ساكنة أورير معاناة لا حصر لها منذ سنوات خلت، مع شركة النقل العمومي “ألزا سيتي” التي تُدبِّر قطاع النقل بمدينة أكادير والنواحي منذ شتنبر سنة 2010، حيث تعرف منطقة أورير نقصا حادا في أسطول الحافلات؛ خصوصا في أوقات الذروة، وغياب تام لنقل مدرسي خاص بالتلاميذ والطلبة؛ بالإضافة إلى غياب محطات الوقوف وعدم إعتماد تَعرفة النقل داخل المجال الترابي لجماعة أورير، إلى جانب إعتماد خط مشترك مع منطقة أنزا، الأمر الذي يُضيع الكثير من الوقت للطلبة والمستخدمين، ويزيد في إكتظاظ الحافلات إلى مستوى يحط من كرامة المواطنين.
ومن مظاهر “حكرة” هذه الشركة غير المواطنة لساكنة أورير؛ عدم إعتماد خط حي أسرسيف ـ أكادير، ما سبب مشاكل على عدة مستويات لساكنة هذه المناطق، أثرت سلبا على المردود والتحصيل العلمي والأداء الأكاديمي لتلاميذ وطلبة هذه الرقعة الجغرافية، بل أسهمت الشركة في الهدر المدرسي وتسببت في عدم مواصلة مشوارهم الدراسي، جراء عدم وجود خط يربط منطقة أسرسيف والنواحي بمركز أكادير.
وبناء على ما سبق، واستحضارا لدوري السياسي ومسؤوليتي الأخلاقية كمستشار جماعي شاب من داخل مجلس جماعة أورير بإقليم أكادير إداوتنان، أعلن للرأي العام المحلي والجهوي والوطني، ما يلي:
¤ أولا: تنديدي بكل العبارات السياسة الإقصائية التي تعتمدها شركة “الزا سيتي” ضد جماعة أورير وساكنتها.
¤ ثانيا: إستنكاري للامبالاة المكتب المسير لجماعة أورير، وتقاعسه الفاضح في التفاعل الإيجابي مع مشاكل ساكنة أورير؛ وفي مقدمتها النقل.
¤ ثالثا: إدانتي لتهاون رئيس المجلس الجماعي لأورير ونائبه السادس عن القيام بواجبهم وتكاسلهم في أداء مسؤولياتهم التمثيلية كممثلي للمجلس والساكنة لدى مؤسسة التعاون بين الجماعات “أكادير الكبير” الذي يعتبر تدبير التنقلات الحضرية من اختصاصاتها.
¤ رابعا: تأسفي عن ركود الأحزاب السياسية بجماعة أورير، وعدم قيامها بأدوارها الدستورية في الدفاع والترافع على مشاكل المواطنين.
¤ خامسا: دعوتي الصادقة إلى السيد ولي الجهة ونواب برلمانيي الإقليم ورئيس مؤسسة التعاون بين الجماعات “أكادير الكبير” للتدخل الإيجابي العاجل لحلحلة هذا الملف الذي عمَّر طويلا.
¤ سادسا: تأكيدي على الاستعداد للبقاء دائما رهن إشارة كل ساكنة أورير والجمعيات الجادة والتعاون مع كل ذي نية حسنة؛ قصد الترافع من أجل تحريك ملفات المواطنين العالقة.
التوقيع : إبراهيم الكرير
عضو المجلس الجماعي لأورير
نائب رئيس لجنة المرافق العمومية والخدمات