تثمين الدور الكبير الذي تقوم به إدارة شركة “طوباكو” بالمحمدية في تشغيل حوالي 380 من اليد العاملة

المغربية المستقلة :

المحمدية في: 2025.03.20

بلاغ للرأي العام الوطني والدولي

الموضوع: تثمين الدور الكبير الذي تقوم به إدارة شركة “طوباكو” بالمحمدية في تشغيل حوالي 380 من اليد العاملة.

تعلن الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد عن تثمينها الكبير للدور الذي تقوم به إدارة شركة “طوباكو” بالمحمدية في تشغيل حوالي 380 من اليد العاملة، حيث تساهم بشكل كبير في توفير فرص العمل والمساهمة في تقليص البطالة في المنطقة.
ومع ذلك، تتابع المنظمة باهتمام الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها مجموعة من العاملات يوم الأربعاء 19 مارس 2025 في حدود الساعة الرابعة زوالا ضد الأشخاص الأقلية الذين يحاولون تشويش عمل الشركة وعرقلة سيرها، وهو ما حدث يوم الأربعاء 12 مارس 2025 أمام مقر الشركة في الأسبوع الماضي.
كما سبق للأمانة العامة للمنظمة أن قامت بإجراء تحريات دقيقة، تبين لها أن الشركة تلتزم بكافة القوانين الوطنية المعمول بها وتوفر بيئة عمل قانونية وصحية لجميع العاملين، وقد أكدت العديد من العاملات في الشركة عبر تصريحاتهن الإعلامية أنهن يتمتعن بكامل حقوقهن، وأن الإدارة تقدم دعما مستمرا في مختلف المناسبات مع تواصل دائم وشفافية في التعامل.
إن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد ترفض بشدة هذه التصرفات التي تهدف إلى تشويه سمعة الشركة، وتؤكد على ضرورة وقف أي محاولة لزعزعة استقرار الشركات الوطنية، كما نؤكد أننا سنتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يحاول المساس بحقوق العاملات والعاملين في هذه المؤسسة المحترمة.
وتؤكد المنظمة أن نسبة كبيرة من العاملات والعاملين، تصل إلى 99%، يساندون شركتهم ومديرها العام، كما عبر العاملون في الشركة عن عدم انتمائهم لأي جهة تحاول المساس استقرار المؤسسة.
وتجدد المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد دعمها الكامل لإدارة شركة “طوباكو” ولجميع العاملين فيها، وتعبر عن شكرها الجزيل لإسهام الشركة في تقليص البطالة وتوفير فرص العمل.
وفي الختام، نؤكد أننا نعرف الأشخاص الذين يحاولون الإضرار بالشركة وندعوهم إلى التوقف عن هذه التصرفات غير المقبولة، ونلتزم في الوقت نفسه بالتعاون مع الإدارة والعاملين للحفاظ على استقرار الشركة في إطار القوانين المعمول بها.

إمضاء نبيل وزاع الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد.