بيان تثمين بخصوص البلاغ التوضيحي الصادر عن النيابة العامة بالمحكمة الزجرية عين السبع بالدار البيضاء حول اعتقال أفراد أسرة المدعو هشام جيراندو المتورطين في التشهير والابتزاز+ فيديو

المغربية المستقلة  :

المحمدية في: 2025.03.03

بلاغ للرأي العام الوطني والدولي.

الموضوع: بيان تثمين بخصوص البلاغ التوضيحي الصادر عن النيابة العامة بالمحكمة الزجرية عين السبع بالدار البيضاء حول اعتقال أفراد أسرة المدعو هشام جيراندو المتورطين في التشهير والابتزاز.

تعلن الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد عن استنكارها الشديد للمغالطات والأخبار المغلوطة التي تم تداولها مؤخرا عبر بعض الصفحات الفيسبوكية المعادية للوطن، والتي تهدف إلى تضليل الرأي العام وإثارة البلبلة حول اعتقال أفراد أسرة خائن الوطن المدعو هشام جيراندو، حيث تم تداول معلومات مغلوطة تسيء إلى سير التحقيقات والمتابعات القضائية التي تتم وفق القوانين المعمول بها في المملكة المغربية الشريفة.

وتجدر الإشارة إلى أنه بناء على بلاغ صادر عن وكيل جلالة الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء بخصوص هذه القضية، فقد تم اتخاذ القرار القانوني السليم بمتابعة أربعة أشخاص من بين الموقوفين في حالة اعتقال، في حين تم إحالة الفتاة القاصر على قاضي الأحداث الذي قرر إيداعها بمركز لحماية الطفولة.

كما تم توجيه تهم متعددة للمشتبه فيهم تتعلق بالمشاركة في جرائم إهانة هيئات دستورية ومنظمة، وبث ونشر ادعاءات كاذبة للمساس بالحياة الخاصة للأشخاص، والتشهير بهم، بالإضافة إلى التهديد والمشاركة في إهانة محام بمناسبة القيام بمهامه.

ويؤكد بلاغ النيابة العامة المختصة أن التحقيقات التمهيدية معززة بالخبرات والانتدابات التقنية قد أثبتت تورط المشتبه فيهم في الأفعال المزعومة، كما أن الفتاة القاصر كانت قد تولت شراء الشرائح الهاتفية التي استخدمها المشتبه فيه الرئيسي، الذي لا يزال في حالة فرار خارج البلاد.

إن المنظمة تؤكد أن هذه الحملة المضللة تهدف إلى تشويه صورة العدالة المغربية والنيل من الجهود المستمرة التي تبذلها السلطات المختصة لمحاربة الجريمة بمختلف أنواعها، والحفاظ على استقرار الوطن وأمن المواطنين.

*إذ ندعو جميع المواطنين* إلى توخي الحذر من الأخبار المزيفة والمضللة التي يتم ترويجها عبر وسائل التواصل الاجتماعي التابعة للمخابرات الجزائرية والتي لا تهدف إلا إلى زرع الفتنة والإضرار بالوطن.

*كما ننبه المواطنين والمواطنات* داخل أرض الوطن وخارجه بعدم المساهمة في نشر هذه المغالطات والأخبار الزائفة، وأي مساهمة تعتبر جريمة يعاقب عليها القانون المغربي وقد تترتب عليها عواقب وخيمة.

إمضاء: نبيل وزاع الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد.