كتاب الرأي : رأيي الشخصي في مشروع قانون الإضراب في المغرب (تحليل أكاديمي) : بقلم: ذ وليد الخراز

المغربية المستقلة  : من اعداد ذ وليد الخراز ، باحث في علم الاجرام وحقوق الانسان.

من خلال تخصصي في القانون، أعتقد أن مشروع قانون الإضراب الذي تم اقتراحه في المغرب يشكل خطوة مهمة نحو تنظيم الحق في الإضراب، الذي يُعد من الحقوق الدستورية الأساسية. يهدف المشروع إلى تحديد إجراءات وآليات ممارسة هذا الحق بما يتماشى مع المصلحة العامة، مما يتطلب إيجاد توازن دقيق بين حماية حقوق العمال وضمان استمرارية الخدمات العامة الحيوية.

مشروع القانون يفرض بعض القيود على ممارسة الإضراب، أبرزها إلزامية الإشعار المسبق بالفترة الزمنية التي تسبق تنفيذ الإضراب، وتحديد الفئات التي يحق لها الإضراب. هذه التدابير تهدف إلى تقليص التأثيرات السلبية للإضراب على المصلحة العامة، خاصة في القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم، التي قد تتأثر بشكل كبير في حال توقفها. من ناحية أخرى، قد يثير هذا النوع من التنظيم مخاوف من تقييد حرية العمل النقابي، إذ قد يُستخدم المشروع لتقليص قدرة النقابات على التعبير عن مطالبها وممارسة دورها الفعّال في الدفاع عن حقوق العمال.

رغم أن مشروع القانون يستند إلى ضرورة تنظيم الحق في الإضراب، إلا أنني أرى أن التوازن بين حماية الحقوق العمالية والمصلحة العامة يبقى أمرًا بالغ الأهمية. فالحق في الإضراب يجب أن يُمارس في إطار قانوني يسمح بحماية مطالب العمال المشروعة، وفي الوقت نفسه لا يُعرض المصلحة العامة للخطر.

رأيي الشخصي: من منظور قانوني، يجب أن يكون مشروع قانون الإضراب مرنًا بما يكفل حق العمال في الاحتجاج دون المساس بحرية التعبير، على أن يتضمن آليات تحكيم قانونية لضمان الحوار الاجتماعي بين الأطراف المعنية. كما ينبغي أن تقتصر القيود القانونية على الحالات التي تستدعي الحفاظ على استقرار المرافق العامة، مع مراعاة عدم إضعاف دور النقابات في التعبير عن مطالب الطبقات العاملة.

في النهاية، أرى أن هذا المشروع يُعد خطوة نحو تقنين الحق في الإضراب، لكن من الضروري مراجعته بشكل مستمر لضمان عدم المساس بالحقوق الأساسية للعمال وضمان استدامة التوازن بين الحريات العامة والمصلحة الوطنية.