تحكم المخابرات الجزائرية الفاشلة في جهاز القضاء بالجزائر : أزمة جديدة تهدد استقلالية العدالة

المغربية المستقلة  :

منظمة حقوقية مستقلة… المغرب – المحمدية في: 2024.11.22

بيان استنكاري بشأن الحكم الجائر بحق طفلة مغربية في الجزائر، وردا على المخابرات الجزائرية الفاشلة التي أصبحت تتحكم في جهاز القضاء.

تعرب الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد عن إدانتها القوية للحكم الجائر الذي أصدرته محكمة جزائرية بحق الطفلة المغربية، والذي يقضي بسجنها لمدة خمس سنوات ، هذا القرار يعد انتهاكا صارخا لحقوق الطفولة ويكشف عن تدهور خطير في احترام حقوق الإنسان في الجزائر، خاصة في مجال حماية الأطفال بموجب المعاهدات الدولية.

الطفلة التي تم توقيفها من قبل الأجهزة الأمنية الجزائرية تعرضت لمحاكمة تفتقر إلى الأسس القانونية، حيث حرمت من حقها في الدفاع ولم يتم توفير محامٍ للدفاع عنها، إن هذا التجاوز يعد انتهاكا لحقها في محاكمة عادلة ويؤكد على تأثير الأجهزة الأمنية والمخابرات الجزائرية في القضاء، مما يسلط الضوء على فشل النظام القضائي الجزائري.

إن المنظمة ، إذ تعرب عن أسفها العميق لهذا القرار الظالم، تعلن ما يلي:

1. إدانتها الشديدة لهذا الحكم الذي يعد انتهاكا سافرا للقوانين الدولية المتعلقة بحقوق الطفل.

2. مطالبتها بالإفراج الفوري عن الطفلة وإلغاء هذا الحكم الجائر الذي يتنافى مع أبسط مبادئ العدالة.

3. دعوتها المنظمات الحقوقية الدولية إلى التحرك السريع للضغط على السلطات الجزائرية لوقف هذه الممارسات القمعية وضمان احترام حقوق الإنسان.

4. تحميلها السلطات الجزائرية المسؤولية الكاملة عن أي تأثيرات سلبية قد تلحق بالطفلة نتيجة هذا الحكم الجائر.

إن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد تؤكد تضامنها الكامل مع أسرة الطفلة، وتواصل جهودها على كافة الأصعدة الوطنية والدولية للوقوف ضد هذه الانتهاكات التي تهدد حقوق الإنسان وتتنافى مع المعايير الدولية.

إمضاء نبيل وزاع الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد.