منظمة حقوقية مستقلة تعلن تضامنها اللامشروط مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب “أصحاب البذلة السوداء الشريفة ” بخصوص مطالبهم المشروعة، ومطالبتها برحيل وزير العدل
المغربية المستقلة :
المحمدية في : 2024.10.05
بيان تضامني مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب “أصحاب البذلة السوداء الشريفة” بخصوص مطالبهم المشروعة، والمطالبة برحيل وزير العدل
تعلن الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد عن تضامنها الكامل مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب في خطواتها الاحتجاجية، التي تعكس حجم الاستياء المتزايد لدى المحامين نتيجة للتجاهل الحكومي لمطالب مهنة المحاماة وتردي أوضاع العدالة في البلاد.
فقد قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في اجتماعها الأخير، مقاطعة الجلسات بكافة المحاكم لمدة أسبوعين، بدءًا من يوم الاثنين المقبل، وتنظيم وقفات احتجاجية أسبوعية أمام المحاكم في جميع أنحاء المملكة، تهدف هذه الخطوات إلى التعبير عن استيائها من الوضع الراهن.
إننا في المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، نعتبر أن تحسين ظروف العمل للمحامين، وتجنب كل محاولات تغليل وتقليص مجال تدخلهم، وتبني مقاربات تشاركية معهم عوض القرارات الأحادية الجانب، بالإضافة إلى توفير بنية تحتية ملائمة في المحاكم تروم ترشيد الممارسة القضائية وتخليقها، وأخيرا العمل الجاد على ضمان استقلالية القضاء، كلها حقوق أساسية لا يمكن تجاهلها. فالعدالة هي أحد أهم أسس الدولة الديمقراطية، وأي تدهور في هذا القطاع يؤثر بشكل مباشر على حقوق المواطنين ويؤدي إلى المساس بمبادئ حقوق الإنسان.
وعلى خلفية القرارات الأحادية التي اتخذها وزير العدل، ومحاولاته المتكررة لتفريغ الدستور المغربي من مضامينه الحقيقية، تعبر الأمانة العامة للمنظمة عن قلقها الشديد وترفض رفضًا مطلقًا مشروع المسطرتين المدنية والجنائية. وتعتبر هذا المشروع نسفًا حقيقيًا للمقاربة التشاركية مع المؤسسات، ومساسًا باستقلالية مهنة المحاماة وبحصانة الدفاع، وتعديًا على المكتسبات التي تحققت.
وعليه، تؤكد الأمانة العامة للمنظمة ما يلي:
1. تضامنها اللامشروط مع أصحاب البذلة السوداء في رفض مشروع قانوني المسطرة المدنية والمسطرة الجنائية، والمطالبة بحقوقهم المشروعة مع توسيع اختصاصاتهم.
2. مطالبتها بالعدول عن مشروع قانون المهنة، الذي يضرب عمق المكتسبات التي حققتها المهنة منذ أجيال. وإصرارها على رحيل وزير العدل.
وفي الختام، نؤكد على أهمية الحوار الجاد والبناء مع الحكومة لتحقيق المطالب التي تصب في صالح العدالة والمجتمع ككل.
امضاء نبيل وزاع الأمين العام
المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد.