المستشار محمود كمال / نقف بجوار محامي المغرب لابد إن تكون مسألة جوازية وليس مسألة فرضية

المغربية المستقلة  :

تعيش محاكم المملكة المغربية، على صفيح ساخن بسبب جواز التلقيح، وذلك على إثر قرار مشترك رئيس هيئة السلطة القضائية ورئيس النيابة العامة ووزير العدل، يمنع ولوج المحاكم لغير الحاملين لجواز التلقيح، ابتداء من 20 ديسمبر الحالي، القرار الذي أعلنت هيئات المحامين رفضه.
حيث صرح المستشار محمود كمال الدين عبد الرحيم المستشار بالقانون للجنائي ورئيس قسم الشؤون القانونية بمركز سعود زايد للدراسات البحثية بمصر إن محاولات التضييق علي المحامي المغربي بمنع ولوج المحاكم لغير الحاملين لجواز التلقيح، ابتداء من 20 ديسمبر الحالي، القرار الذي أعلنت هيئات المحامين رفضه فلابد من المراعاة القانونية لكل أعضاء نقابة المحامين بالمغرب حيث اعتبرت نقابة المحامين بالمغرب في بلاغ توصلت له وسائل الاعلام، إن المحامين غير معنيين بالمرة بمضامين الدورية المشتركة المذكورة، “لعدم صدورها عن المؤسسات المهنية القانونية المنتخبة من طرفهم، ورفضا منهم لأي وصاية من أي جهة كانت”، ودعت النقابة منخرطيها إلى التمسك باستقلالهم عن كافة السلط.
واوضح بلاغ نقابة محامي المغرب، أن القرار المشترك، ستكون له أضرار بليغة بمصالح المواطنين إذ يمس بحقوقهم وحرياتهم المكفولة دستوريا، بالإضافة لآثاره الخطيرة على الاقتصاد والسير العادي للمرافق والإدارات العمومية.

وهددت هيئات المحامين، في حالة تطبيق القرار المشترك، بتنظيم وقفات احتجاجية أمام المحاكم