النيابة العامة بأبي الجعد إقليم خريبكة تأمر بوضع الميلياردير مالك المطاحن رهن تدابير الحراسة النظرية بالسجن المحلي بواد زم

المغربية المستقلة: ع.أ

أمرت النيابة العامة بابي الجعد اقليم خريبكة بوضع رجل الأعمال المعروف بملكه للعديد من المطاحن رهن تدابير الحراسة النظرية بالسجن المحلي بواد زم ، وذلك بعد متابعته بجنح التزوير واستعماله مواد فاسدة ومسرطنة في الدقيق وحبوب العلف. مما قد يلحق اضرارا خطيرة بالإنسان والدواجن والقطعان. هذا وقد يفضي تعميق الأبحاث إلى الوصول إلى معلومات دقيقة والتي قد تفيد الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في الإطاحة بشخصيات وازنة ومنتخبون كبار، وأغنياء الفلاحين والذين طالما تواطؤوا مع الميلياردير مالك المطاحن.
كما أكدت مصادرنا أن تحرك النيابة العامة المختصة و الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، عبر الفحص والتدقيق في بعض المقرات والمطاحن أكد بوجود مواد كيماوية مسرطنة قد تودي بحياة المواطن، بعد عرضها على المختبرات العلمية للمديرية العامة للأمن الوطني التي أكدت بوجود مواد سامة وخطيرة بالدقيق و الأعلاف.
هذا وقد تم الإستماع لرجل الأعمال بالدار البيضاء من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة وتحرير ملفات في غاية الخطورة كما تم الإنتقال إلى المقرات الإجتماعية لبعض المطاحن وتم الإستماع لإداريين ومستخدمين، ليتم جمع المعلومات الكافية التي قد تطيح برؤوس كبيرة على الصعيد الوطني والتي لها ارتباط وثيق بالقضية.
كما علمت مصادرنا بأن تعليمات صدرت من المجلس الأعلى للسلطة القضائية بتطبيق القانون ، والإستماع إلى جميع الأسماء مهما كان المنصب والموقع داخل دواليب الدولة، كما أن عدة أسماء بعاصمة الفوسفاط غارَدرت خريبكة إلى وجهات غير معلومة منذ علمها بوضع الميلياردير رهن تدابير الحراسة النظرية. بمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء والذين ظلت هواتفهم خارج التغطية وتتبع القضية عبر مكالمة ذويهم وأقاربهم، هذا ولازال العديد من الفلاحين والشخصيات السياسية التي لها ارتباط بالملياردير في قضية الدقيق المسرطن والأعلاف المتضمنة لمواد كيميائية، تعيش رعبا مزعجا ، بإقليم خريبكة وباقي الأقاليم الوطنية…