البيضاء : إعتقال نائب وكيل الملك بالمحكمة الزجرية بعين السبع بتهم الإرتشاء والتزوير وتكوين عصابة إجرامية

المغربية المستقلة:

أصدر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء ، أمس الخميس27 غشت الجاري 2020 ، أوامره باعتقال نائب وكيل للملك بالمحكمة الزجرية بعين السبع ، كما شملت عملية الاعتقال عدد من رجال الأمن الوطني والدرك الملكي,متابعين  بتهم تتعلق ‘بالارتشاء والتزوير وتكوين عصابة إجرامية’.
وأوضحت المصادر،أن الوكيل العام لدى استئنافية  البيضاء  استمع لنائب وكيل الملك في إطار مسطرة الامتياز القضائي، قبل إحالته على قاضي التحقيق، الذي قرر إيداعه السجن رهن الاعتقال الإحتياطي، ومواصلة التحقيق معه ،حيث أفادت المصادر نفسها، بأن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية كانت تحقق في الملف، ويرجح أن يكون له علاقة بالملف الذي تفجر بمدينة المحمدية، المتعلق بشبكة الاتجار في لحوم الكلاب، حيث كان نائب وكيل الملك مكلفا بالملف عندما كان يشتغل بمحكمة المحمدية.

وحسب مصادر” المغربية المستقلة “”، فإن نائب وكيل الملك بالمحكمة الجزرية عين السبع، الذي سبق وأن كان يشتغل قبل عام بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية، يتم التحقيق معه في العديد من الشكايات المرتبطة بالابتزاز والرشوة، وحماية البغاء، والعديد من التهم لها علاقة بالفساد والتزوير وتقديم استشارات بالمقابل، بالإضافة إلى تهمة تكوين عصابة اجرامية”.

مصادر المغربية المستقلة تؤكد، أن التحقيق في الشكايات الموجهة ضد نائب وكيل الملك المعتقل، قبل حوالي سنة، أولها كانت شكاية لعائلات المعتقلين في ملف عصابة “بيع لحوم الكلاب والحمير”، يتهمونه فيها بـ”الابتزاز”، بالإضافة إلى شكاية أخرى وضعها نائب وكيل ملك آخر ضد زميله، والعديد من الشكايات الأخرى، و كشفت المصادر أيضا أنه خلال بضع الأيام ستتضح الأمور أكثر، بخصوص تهم يتم التحقيق فيها مع نائب وكيل الملك المذكور، والتي لها علاقة بـ”حماية البغاء”، والتي تتمثل في حماية أشخاص يمارسون “البغاء”، و”جلب أشخاص لممارسة البغاء”، بسبب علاقته بصاحب شقة للدعارة،  وكلها تُهم لا تزال غير نهائية حتى انقضاء التحقيق التفصيلي، وتكيف الوقائع والأحداث موضوع التحقيق، وإحالة الملف على المحكمة.

وتضيف المصادر أنه وإلى حدود اليوم الجمعة وصل عدد الأشخاص الذين يتم التحقيق معهم في الملف “12 شخص بينهم دركيين وشرطيين وسماسرة، وصاحب شقة معدة للدعارة، بالإضافة إلى سائق نائب وكيل الملك”.

من جهة أخرى لا تزال العديد من التفاصيل غير معروفة، كما أنه من المتوقع أن تخرج النيابة العامة ببلاغ يوضح للرأي العام مجموعة من الأمور المرتبطة بالملف لينجلي الغموض، خصوصاً أن الأمر يتعلق بنائب وكيل للملك تم إداعه السجن في إطار التحقيق معه في تهم “جنائية خطيرة”.