رئيسة الجمعية الوطنية لحارسات و حراس الأمن الخاص بالمغرب في ردها على السيد وزير الشغل

 المغربية المستقلة : متابعة سليمان قديري 

في ظل تجاهل بعض حقوق حراس الأمن الخاص ،من طرف وزير الشغل” محمد امكراز”، مع عدم تناوله للموضوع، بجدية تراعي أوضاعهم المزرية، وتضمن لهم الحماية الكافية، لتأدية واجبهم، على احسن مايرام، من هذا المنطلق، شرعت لبنى نجيب رئيسة الجمعية الوطنية لحارسات و حراس الأمن الخاص بالمغرب، في ردها على اللقاء الخاص للسيد امكراز، بصفحة شبيبة العدالة والتنمية، والذي انعقد في بحر هذا الأسبوع ،والذي كانت تنتظره بشغف، مجموعة من شغيلة هذا القطاع لعله يأتي بالجديد، على مستوى تحسين ظروفهم العملية، لكن للأسف هذا اللقاء تميز بنوع من التملص من المسؤولية حسب رأي رئيسة الجمعية، وبالتالي لم يضع السيد الوزير أصبعه على الداء من أجل الوصول إلى الدواء، وهذا ما أثار غضب لبنى نجيب، والتي تبحث عن ضمان الحقوق ،الى جميع حراس الأمن الخاص، من أجل مواكبة عملهم في ظروف ملاءمة، بعيدة عن الاستغلال وبعض الاكراهات .

لتسترسل في ردها هذآ إلى طرح مجموعة من الأسئلة، اكتفينا بالبعض منها :

اين حراس الأمن الخاص من تطبيق ، المادة”217″ والتي تخص قضية التعويض، عن العطل السنوية، وكذلك تطبيق المادة 356 باحترام الحد الأدنى للأجور، ناهيك عن عدة بنود باتت رهينة في بطون الدساتير، دون تطبيقها على أرضية الواقع؟؟.

والجدير بالذكر تضيف رئيسة جمعية حراس الأمن الخاص، ان السيد الوزير لخص مشاكل حراس الأمن الخاص، في نقطة واحدة، الا وهي تعديل الفصول:
191 _192_193 من مدونة الشغل، في أيديولوجية وقالب سياسي علما أن هذه الفصول تتعلق بالبوابون و الحارس الذي يتعاقد مباشرة ،مع صاحب الضيعة، او الفيلا او المصنع، المزمع حراسته، في استثناء البعض.
كما ان الملف المطلبي يتمحور حول مجموعة من النقاط، تتعلق بهيكلة القطاع، وتقنينه لضمان الاشتغال لهؤلاء، في ظروف ملائمة .
وفي ظل تفاقم المشاكل الخاصة بهذا القطاع، فإن الأمر صار يتطلب مراجعة البنود وتعديلها للخروج، من الهيمنة الضاربة بهذا القطاع ،والتي صارت تهدد حياة بعض ممارسي هذا القطاع، من طرف بعض المشغلين سامحهم الله، كما ان الإشكالية ياسيدي الوزير، لا تتعلق بقضية تغيير فصل واحد، بل هناك مجموعة من القوانين، والإجراءات يجب النظر فيها، من أجل ضمان الكرامة، وكذلك المساوات في الحقوق، مع قطع الطريق على كل أساليب الاستغلال الممنهج، مع إخضاع القطاع إلى المراقبة المستمرة، من طرف الجهات المسؤولة ،والتي تضمن الحقوق الى كل ممارسي مهنة الحراسة الخاصة ، مع الالتزام بتطبيق المادة 184من مدونة الشغل التي تنص على أن ساعات العمل الفعلي هي 2288 ما يعادل 44 ساعة في الأسبوع أي 8 ساعات في اليوم .

هكذا ختمت لبنى نجيب رئيسة الجمعية الوطنية لحارسات و حراس الأمن الخاص بالمغرب في ردها على وزير الشغل.