هذا ماجعل القائمين عن تنظيم مهرجان “الموكار إموران” بجماعة أورير بأكادير يتحدون القانون ويستهترون بالزوار الوافدين عليه !!!

المغربية المستقلة : علي محمودي

بعد إسدال الستار عن فعاليات مهرجان الموكار إموران في دورته التامنة بشاطئ إموران تمراغت ؛ا التابع لجماعة اوريردائرة احواز الشمالية ولاية أكادير ؛و الذي ينظم أواخر شهر غشت من كل سنة ؛بشراكة بين جماعة أورير وجمعية ايموران ؛التي خول لها تنظيمه ولأجل هذا الغرض قد تسلمت هذه الأخيرة؛ ما مجموعه 100 الف درهم عبر اتفاقية شراكة بينها وبين الجماعة الترابية ؛والنقطة التي افاضت الكأس في هذا الصدد ؛ والتي أثارت حيرة واندهاش لذى المتتبعين للشأن المحلي والإقليمي؛ تتجلى في مسألة قل نظيرها ؛ استغلها القائمون عن تنظيم هذا المهرجان وهو فعل لم يستسغه العديد من الساكنة والزوار الوافدين ؛ ألا وهي عند ولوج اي زائر الى بوابة المهرجان ؛توجب على صاحب كل سيارة أراد الدخول اليه ماعليه إلا أن يؤدي ثمن محدد في 10 دراهم (الصورة ) ؛ و تم خلق هذه الطريقة المبهمة؛ بدعوى أنها مرابد قانونية ولو أنها تحمل في طياتها أشكال غير معروفة ولايتقبلها أي منطق كوضع أوراق بها مبلغ 10 دراهم غير مؤشر عنها لا من الجمعية اوالجماعة ؛وذالك ما يوحي أن العملية هذه يدخل فيها أطراف استفادت بشكل عشوائي ومبهم لم تراعى فيها لا القوانين المنظمة للمرابد ولا المواطن الذي لا يسأل عن الثمن المحدد وطنيا لهذا الغرض؛ علما أن أموال هذه العملية لحراسة السيارات يجهل مصيرها أين توجهت.
ومن خلال تواجد ” المغربية المستقلة “بعين المكان فقد تبين لها نشوب مشادات كلامية طرأت بين حراس مربد السيارات والمواطنين؛ اسنتجنا حينهادون أن نثير انتباه المعنيين؛ انطلاقا من بعض التفسيرات المقدمة من المشتكين أن ثمن الدخول المعمول به إلى المهرجان المذكور ؛باهض ومناف للقوانين ولا تتواجد تسعيرة تشابهه بكل المدن مغربية .
وانطلاقا من ردود افعال المواطنين ؛ والرائحة التي فاحت حول هذه المخالفات وهذا الموضوع بالذات و كأسئلة مطروحة يريد الرأي العام و القائمبن عن الشان المحلي والمتتبعين الاجابة عنها : “”هل هذه الصفقة خصصت لشركات او خواص ؟؟ ماالسبب في عدم الامضاء عن تذاكر الاستخلاص ؟؟ أليس هذا مخالفة في حق قانون الجبايات المحلية أو الإقليمية ؟ ؟ ؛ هل الصفقة تمت بكراء او معاملة حبية ؟؟؟؛ وهل مردودية هذه الكعكة استفادت منها الجماعة أو الجمعية أو أصدقاء كلاهما بشعار باك صاحبي؟؟ ؛ خاصة أن ثمن دخول السيارات كانت خيالية انهكو بها جيوب المواطنين؛ مقارنة بجميع ربوع المملكة ؛ فهذه كلها أسئلة معلقة ينتظر من القائمبن عن تسيير الشأن المحلي بأورير الإجابة عنها وإعطاء حقائق ثابتةللراي العام؛ انطلاقا من دستور 2011 الذي يخول للمواطن الاحقية في الوصول إلى المعلومة. !!!