التفاصيل الكاملة لتزعم أخنوش مخطط إنقلابي بجهة كلميم للإطاحة ببوعيدة وعرقلة مشاريع ملكية ضخمة ورفع تقارير مغلوطة للملك!

المغربية المستقلة : متابعة فخاري نورالدين  :  ورزازات

أماطَ بلاغ صادر عن اجتماع للمكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، المنعقد يوم الجمعة 21 يونيو الجاري، بمدينة وارزازات، اللثام عن تفاصيل مثيرة حول تزعم رئيس الحزب عزيز أخنوش لمخطط وُصفَ بـ”الإنقلابي” للإطاحة بعبد الرحيم بوعيدة من رئاسة مجلس جهة كلميم واد نون، ووقوفه وراء عرقلة إنجاح مشروع الجهوية المتقدمة الذي ما فتئ عاهل البلاد الملك محمد السادس يُنادي بإنجاحه، والتسبب في توقيف عشرات المشاريع التنموية الملكية بالجهة.

وكشف مصدر مسؤول لجريدة “الصٌَحافة” الإلكترونية، خبايا ما وراء تحاشي المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، الإدلاء بأي موقف بخصوص الإتهامات التي كالها عبد الرحيم بوعيدة، رئيس جهة كلميم واد نون، وهو عضو المجلس الوطني للحزب، لوزارة الداخلية التي أعلنت عبر وكالة المغربي العربي للأنباء إستقالته من رئاسة مجلس الجهة، فيما يقول المعني بالأمر أنه “لم يسلم أي وكالة أو تفويض رسمي لأي كان لتقديم هذه الاستقالة باسمه خاصة”، في إشارة إلى ابنة عمه، الوزيرة امباركة بوعيدة، متوعدا بكشف الحقيقة، وسلك المساطر القانونية في هذا الموضوع.

وكشف بلاغ “حزب الحمامة” حقيقة تزعم عزيز أخنوش وهو الذي يشغل منصب وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، لمخطط الإطاحة بعبد الرحيم بوعيدة، وذلك بدعوته إلى التسريع بانتخاب رئيس ومكتب جديدين لمجلس جهة كلميم وادنون، وذلك في أول موقف رسمي إزاء التطورات الجديدة التي عرفها الملف، معلناً دعمه لخصوم رئيس الجهة القيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار، والذي يشدد على تمسكه بمنصبه نافيا تقديم أي استقالة إلى وزارة الداخلية.

ولم يتردد عزيز أخنوش في معرض البلاغ عن إعلان “اعتزازه” و”تثمينه” للأدوار التي تقوم بها مباركة بوعيدة، كاتبة الدولة في قطاع الصيد البحري، في تدبير الأزمة، وهي التي يتهمها رئيس الجهة وابن عمها عبد الرحيم بوعيدة بتقديم استقالة بإسمه إلى وزارة الداخلية دون تفويض منه. منوهاً بجهودها “مع جميع مكونات المجلس من أجل تقريب وجهات النظر والوصول إلى اتفاق” داعيا إلى التسريع بانتخاب رئيس جديد ومكتب جديد لمجلس الجهة، وهو ما يزكي أطروحة تزعم رئيس “حزب الحمامة” لمخطط الإطاحة بعبد الرحيم بوعيدة