في سابقة فريدة،هذا ما أقدم عليه مجلس جماعة البركانيين بالناظور

المغربية المستقلة : متابعة أبو علاء المغربي

في سابقة فريدة من نوعها،اقدمت الاغلبية الساحقة للمجلس الجماعي للبركانيين باقليم الناظور ،رئاسة و مكتبا وأعضاء على تقديم إستقالة جماعية من مهام و عضوية المجلس إحتجاجا على ما أسموه بالخروقات التي إرتكبتها السلطات الإقليمية،و المتمثلة في إقدام هذه الاخيرة على تحويل الشطر الثاني من مشروع بناء الطريق الغير المصنفة والرابطة بين شاطئ العبيد ومنطقة مولاي ادريس إلى دوار آخر بذات الجماعة دون إستشارة المجلس الجماعي و ضدا على مقتضيات كناش التحملات.الشيء الذي اعتبره رئيس و أعضاء المجلس تهميشا ممنهجا لممثلي السكان .

وأفادت مصادر رسمية من داخل المجلس أن هناك اسباب أخرى تتجلى في عدم تجاوب السلطات مع مقررات الجماعة،مما دفعهم إلى تقديم الإستقالة مباشرة إلى عامل إقليم الناظور.
أولى تداعيات هذا الإجراء كانت تعليق دورة ماي العادية حيث قاطعها الأعضاء فيما حضرها الرئيس و عضوين إثنين مما حال دون إنعقادها لعدم إكتمال النصاب.
اولى ردود الفعل من عمالة الناظور كانت إرسالية موجهة للأعضاء المستقيلين تفيد بضرورة توجيه رسائل الإستقالة إلى رئيس المجلس الذي يخبر بدوره فورا عامل الإقليم أو من ينوب عنه و هو ما قام به الأعضاء بمجرد توصلهم بكتاب عامل الإقليم بهذا الموضوع.

المستقيلون لم يكتفوا بذلك ،بل أرسلوا نسخ من الإستقالة و رسائل توضح أسباب إقدامهم على هذا الإجراء إلى كل من وزير الداخلية و والي جهة الشرق عبر مفوض قضائي.
و رغم دخول قيادات من حزب الإستقلال للضغط على الرئيس و أغلبيته للتراجع عن الإستقالة إلا أنها باءت بالفشل أمام إصرار المستقلين على أن أستقالاتهم نافذة ما لم يتم التراجع عن تحويل المشروع السالف الذكر،
و يذكر بأن مصالح عمالة الإقليم كانت قد تسلمت ستة إستقالات يوم التاسع و العشرين من أبريل عبر مفوض قضائي ،فيما رفضت تسلم الدفعة الثانية المكونة من أربعة إستقالات يوم ثاني ماي عبر نفس المفوض حسب نسخ من المحاضر التي تتوفر عليها الجريدة.
ولحدود كتابة هذه السطور لازالت الأنظار متجهة لعمالة الإقليم حول ما يمكن ان تقوم به لتطويق هذه الأزمة .ولنا عودة في الموضوع حال ضهور مستجدات.