اصحاب السيارات المخالفة للقانون والمتوقّفة عشوائيا يشتكون من شركات “الديباناج”بالمحمدية بسبب تقديم خدمات لاتستند لمعايير في متناولهم

المغربية المستقلة : هيئة التحرير

إذا كان أصحاب السيارات تعوّدوا على رفع السيارات المخالفة للقانون والمتوقّفة -عشوائيا- وحجزها في وسط المحمدية ؛ فإن الكثيرين تفاجأوا بزحف ”الشنفال” الديباناج ” ليشمل أماكن تجارية وسكنية ببعض الاماكن الأخرى منها ؛ إذ كثيرا ما يوقف المواطن سيارته في مكان معيّن فيفاجأ بعد قضاء شؤونه بغيابها وتبخّرها ولا تنجلي حيرته وفزعه إلا لمّا يبلغه خبر رفعها بواسطة ”الديباناج ” وهو ما أكده السيد أ. ك « من ساكنة المحمدية بحرقة وأسفي : لم أتعوّد على حجز السيارات في أماكن معيّنة بالمحمدية مثلا لكن زحف عليها ”الديباناج ” هي الأخرى حيث لا تهدأ حركة الشاحنات الرافعة ؛ وضعت سيارتي في إحدى الأماكن المعهودة كباقي المواطنين » وفي ظرف دقائق معدودة تم رفعها والغريب أن الدوائر الأمنية لم تكلف نفسها وضع ولو علامات للتنبيه من هذا «الزائر الجديد» وأعتقد أن غياب التحسيس والتوعية بالأماكن التي يمنع بها الوقوف كان بمثابة الخدمة التي لا تقدر بثمن لشركات المناولة التي لا غاية لها سوى الربح المادي مهما اختلفت الظروف وتعدّدت المعطيات».
رحلة البحث عن المستودع.

«لا يكفي المواطن تعطّل مصالحه ليجد نفسه في رحلة اضطرارية للبحث عن المستودع الذي حجزت فيه سيارته اوالمصير المجهول الذي اتجهت اليه ؛ اي ان صاحب السيارة مقابل البحث عنها لا يكفيه ما يتكبّده في ثمن المخالفة ليضيف إليه مصاريف «التاكسيات» ممّا يثقل كاهله أكثر ؛و الكارثة التي يشتكي منها العديد من المواطنين على صعيد المملكة وتؤرق بالهم ؛ والتي تتجلى فيما يسمى بالديبناج او رافعة السيارات الى المحجز ؛ يقول احد المشتكين ان الامر يتعلق بجوج خطوات كياخد 200 درهم و في 5 دقائق . حيث تساءل هذا المواطن كما هو الشأن لآخرين : ماهذا العبث بجيوب المواطن الضعيف ؟؟!! وهل من تدخل صارم للمسؤولين للحد من هذه الظاهرة المسكوت عنها؟ ؟ .

وكسؤال عن فحوى هذه التصرفات التي ارهقت كاهل المواطنين؛ فماهي المعايير التي تعتمدها الشركات أو شركة معينة خاصة بمدينة المحمدية في استخلاص مبالغ من المواطنين ؟ و ماسبب عدم تدخل الجهات المسؤولة ؛ هل هو تجاهل للأمر أم تواطؤ منها وهي على سابق معرفة لما يجري للمواطن؟ ؟

 

فسواءا كانت سيارة أو شاحنة أو دراجة خالفت قانون السير والجولان، يتعين تمكين صاحبها من استرجاعها في وقت أقل وبخدمة في المتناول ؛ لأن مايزيد من متاعب أصحاب السيارات هو شركات المناولة التي تضع غايتها الربحية قبل كل المعطيات الأخرى وهو ما يطرح بشأن جدوى عملها عديدا من التساؤلات والاستفهامات ؛ توجب البحث والتحري فيها حماية لحقوق المواطن. .

بعد المصادقة عليه في البرلمان بغرفتيه، يقترب القانون رقم 116.14 المغير والمتمم للقانون 52.05 بمثابة مدونة للسير على الطرق من الدخول حيز التنفيذ.

ومن ضمن المستجدات التي جاء بها هذا النص، إلغاء عقوبة الإيداع بالمحجز لمدة 24 ساعة في حالة ارتكاب مخالفة التوقف غير القانوني أو الخطير، مع غياب السائق أو في حال رفضه للامتثال وكذا عقوبة الحجز لمدة 10 أيام في حال ارتكاب مخالفة عدم الخضوع للمراقبة التقنية، وذلك بجعل الحالتين مرتبطتين بإنهاء المخالفة وأداء الغرامة المترتبة عنها.

Loading...