رداءة الخدمات بالمؤسسات والإدارات الحكومية تتير غضب الجالية المغربية بالخارج

المغربية المستقلة : عزالدين بوجندار

رغم المجهودات التي تبذل من طرف المملكة المغربية (وزارة الخارجية ومؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج ومجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج)،صنفت بالخدمات الضعيفة،والفاقدة للجدية.
فالبعض من المؤسسات والإدارات الحكومية المغربية (السفارات والقنصليات والولايات والعمالات…) لا تقوم بالعمل المكلفة به في خدمة المواطنين والمواطنات في إطار احترام القانون،وفي الأوينة الأخيرة تعرضت بعض المؤسسات والإدارات الحكوميةالمغريية لإنتقادات تمس كرامة وحقوق المغاربة المقيمين بالخارج، فارتفعت عدد الشكايات والتظلمات للجالية المغربية المقيمة بالخارج،والله يخجل المرء من نفسه سردها لأن العقل لا يقبلها خصوصا أن القانون المغربي يرفضها ويتوعد بمعاقبة المتورطين فيها.
فالمؤسسات والإدارات الحكومية المغربية يغلب عليها طابع الزبونية والمعارف ،هدا هو حال البعض منها،عوض معالجة الشكايات والتظلمات والمشاكل التي يتعرض لها المهاجر المغربي،وحماية الحقوق والمصالح المشروعة للجالية المغربية المقيمة بالخارج،والحفاظ على ممتلكاتهم،والحرص على ضمان حقوقهم،وتشجيعهم على الاسثتمار بالمملكة المغربية،الهدف منها المساهمة في التنمية المستدامة بالمغرب.

فالجالية المغربية المقيمة بالخارج تستنكر بشدة الخدمات والسلوكيات لبعض موظفي وموظفات المؤسسات والإدارات الحكومية المغربية،التي تتعامل مع الجالية المغربية المقيمة بالخارج معاملة بعيدة البعد عن المسؤلية، إلا وصلت وذنيك عضها،فالمهاجر المغربي يستغرب من الصمت الغير المفهوم من الجهات المعنية حول تجاهل الشكايات والتظلمات،وحجب المعلومات التي هي في حوزتهم،وغياب تبسيط الإجراءات القانونية والإدارية للفئات الشابة من اصل مغربي وجنسية أجنبية في الحصول على البطاقة الوطنية للتعريف،وحق التعلم للغة العربية،الغاية منها تشجيع وزرع حب الوطن للأجيال المقبلة.

بسبب عقليات الفساد ببعض المؤسسات والإدارات الحكومية المغربية،تم إغلاق العديد من المشاريع التنموية والمصانع والمعامل كانت تشغل أبناء الشعب المغربي،والدولة المغربية في دار غفلون،هنا سنقف ونطالب من الدولة المغربية بتكليف لجنة مستقلة نزيهة وشفافة لتقوم بإحصاء المعامل والمصانع والشركات والمشاريع التي أغلقت،أولا ماهي الاسباب؟
إذا كانت هناك أسباب قانونيا لامشكة،وإذا كانت هناك أسباب غير قانونية،يقدم المتسبب في إغلاقها الى العدالة.
فالجالية المغربية المقيمة بالخارج تنتقد التوجيهات الأساسية للسياسات العمومية،وترفع شكاية الى مولانا صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ورعاه،بالتدخل وإعطاء تعليماته الملكية السامية الى جميع المؤسسات والإدارات الحكومية المغربيةبمعالجة كل الشكايات والتظلمات والمشاكل التي يتعرض المهاجرين المغاربة المقيمين بالخارج لها.

Loading...