4 أشخاص تحت الحراسة النظرية في مقتل البرلماني مرداس والخامس في حالة فرار.
بالصور :تفاصيل إعادة تمثيل الجريمة التي هزت الرأي العام الوطني في مقتل البرلماني عبد اللطيف مرداس
متابعة : المغربية المستقلة
ذكرت مصادر مقربة من التحقيق في ملف مقتل البرلماني مرداس، أن عدد المتابعين تحت الحراسة النظرية هم أربعة اشخاص، ويتعلق الامر بأرملة القتيل وهشام مشتري المتهم الرئيسي في القضية بالإضافة الى سائقه، ثم إحدى “الشوافات” تقطن بمنطقة اسباتة، وكانت على علاقة وطيدة مع الأرملة وكذا المتهم الرئيسي بالإضافة إلى عسكري متقاعد يحتمل انه هو من باع البندقة المستعملة في الجرينمة للجناة، وهو يقطن بمنطقة الهراويين، فيما مازال ابن اخت المتهم الرئيسي في حالة فرار خارج أرض الوطن.
وعلمت المغربية المستقل أن الفرقة المختصة بالتحقيق استمعت لأسماء كثيرة منها شخصيات عمومية معروفة من باب الاستئناس وتقاطع المعلومات التي قادت إلى الوصول إلى المرتكب الرئيس للجريمة.
حيث أعادت الشرطة القضائية بالدارالبيضاء صباح يوم الاحد 26/03/2017 ؛ إعادة تمثيل جريمة قتل البرلماني عن الاتحاد الدستوري عبد اللطيف مرداس، أمام منزله بحي كاليفورنيا حيث أطلق عليه أشخاص الرصاص من داخل سيارة فأردوه قتيلا في عين المكان.
وكان المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، قد أعلن يوم الجمعة، أنه تم توقيف المشتبه فيهم في ارتكاب جريمة قتل النائب البرلماني عبد اللطيف مرداس بتاريخ 7 مارس الجاري.
وأوضح المكتب المركزي، في بلاغ بهذا الخصوص، أن المجهودات الأمنية المبذولة مكنت من كشف هويات المشتبه في ارتكابهم لهذا الفعل الإجرامي وتوقيفهم، وكذا حجز السيارة التي استعملها المشتبه فيهم في تنفيذ هذه الجريمة، كما أسفرت عمليات التفتيش المنجزة بمنازل المشتبه فيهم عن حجز بندقية للصيد وخراطيش شبيهة بتلك التي استعملت في تنفيذ هذه العملية، والتي تمت إحالتها على المختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية من أجل إخضاعها لخبرة باليستيكية.
وأضاف البلاغ أن المكتب المركزي للأبحاث القضائية تمكن، بتنسيق وثيق مع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ومصالح الشرطة القضائية بولاية أمن الدار البيضاء، من استجلاء حقيقة جريمة القتل العمد باستعمال السلاح الناري، والتي كان ضحيتها النائب البرلماني عبد اللطيف مرداس.
وقد تطلبت إجراءات البحث في هذه القضية، حسب المصدر ذاته، جمع معطيات تقنية، وتحليل بياناتها، فضلا عن التوصل إلى قرائن مادية دامغة من خلال تحليل الآثار التي تم رفعها من مسرح الجريمة.
وأشار البلاغ إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، علما أن تفاصيل أوفى عن هذه القضية، وتطورات ومآل البحث فيها، سيتم الكشف عنها لاحقا، وذلك ضمانا لحسن سير الأبحاث الجنائية التي لا تزال متواصلة في القضية.