بلاغ صحفي : ندوة علمية بكلية الحقوق بأكاديرتحت عنوان “القرار العمومي ،السياسات العمومية والنخب بالمغرب”

المغربية المستقلة : متابعة عبد العزيز الحيان

ينظم فريق بحث المعايير و السياسات وماستر الإدارة والديموقراطية وحقوق الانسان بكلية الحقوق بأكادير ندوة علمية تحت عنوان :
“القرار العمومي ،السياسات العمومية والنخب بالمغرب”
بمشاركة ثلة من الدكاترة المتخصصين في العلوم السياسية :
بحكم ما شهده المغرب منذ دستور 2011 من تحولات على مستوى المشهد السياسي المغربي تعكسه طبيعة المقاربة التي يمكن عبرها قراءة الوثيقة الدستورية من مقاربة دستورية قانونية جافة إلى مقاربة سوسيوسياسية وأخرى اقتصادية وذلك حسب الحقل الذي يتم إستدعاءه في التحليل.
هذا وقد حظيت السياسات العمومية بإهتمام كبير بإعتبارها الأداة التي تتم عبرها ترجمة الفعل العمومي للدولة في نطاق الدستور والقوانين على تراتبيتها. من هنا يبقى التساؤل المحوري الذي تحاول هذه الندوة الإجابة عنه يكمن في مدى نجاعة مقاربات العلوم الإجتماعية في فهم وتحليل صناعة السياسات العمومية بعد دستور 2011 على اعتبارها أدوات الفعل العمومي للدولة في أفق تحقيق مناخ ديموقراطي؟
إن مفهوم السياسات العمومية يحتمل أكثر من تعريف وتحليل لكونه غير محايد ، حيث إن بلورة السياسة العمومية وإن كانت مسألة تقنية ولكن المتحكم فيها بالأساس هو المرجعية السياسية وطبيعة الفاعلين في مجال السياسات العمومية ، ولهذا فتغير الفاعلين قد يترتب عنه تغير في مضمون السياسة العمومية ككل.
هذا المضمون يمكن قراءته من عدة مقاربات نجد منها المقاربة النخبوية التي تعتبر كل مجتمع مهما كان مستواه من التطور الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، لا يخلو من أقلية تسيطر وأكثرية تخضع لحكم تلك الأقلية، والتي يطلق عليها عليها اسم: الصفوة أو النخبة.
لذلك يتوجب أن ينصب التحليل السياسي على هذه النخبة كمحدد لفهم العملية السياسية. لذلك
ووفقا لهذه المقاربة تكون السياسة العمومية هي ذلك الفعل الذي يعبر عن قيم النخبة الحاكمة، وأنها كنخبة متميزة هي التي تشكيل التوجهات الكبرى للسياسة العمومية .
ومن جهة صناعة القرار على اعتباره من مخرجات دورة السياسات العمومية يمكن استدعاء التحليل الإداري المؤسساتي الضيق لفهم الآليات والقنوات التي تم عبرها صناعته او يمكن التوسع في تحليله عبر مقاربات السوسيولوجيا السياسية للإجابة عن الفراغ التي تتركه المقاربات الإدارية الجافة. أو يمكن كذلك الانتفتاح على مدارس التحليل الاقتصادي لتفكيك الإشكاليات المرتبطة بحقل القرار.
وإذا ما أخذنا المشهد السياسي المغربي كبنية لتحليل صناعة القرار في مجال السياسات العمومية عبر نخبة تساهم في بلورته فإن استدعاء عدة مقاربات يبقى ضروريا من اجل تحليل منطقي وعلمي محايد.
وعلى هذا الأساس فإن المتتبع لمخرجات دستور 2011 على جميع مستوياتها يمكن أن يستخلص مجموعة من الإشكالات على مستوى تدبير مجموعة من القطاعات الحيوية للدولة سواء منها السياسية او الاقتصادية او الاجتماعية…. هذه الإشكالات هي تحاول هذه الندوة الإجابة عنها في تواز مع الإشكالية المركزية؟
وفق هذه المنطلقات الفكرية والنظرية يبقى دور الباحثين والمهتمين محوريا في تشخيص وقراءة وضع الديموقراطية بالمغرب على ضوء صناعة السياسات العمومية وذلك عبر مجموعة من المحاور نذكر منها:
– دور النخبة في صناعة القرار بعد دستور 2011.
– قدرة المقاربات الإدارية على تحليل السياسات العمومية في القطاعات الوزارية لحكومة 2012_2016.
المتدخلون:
– الدكتور مصطفى السحيمي جامعة محمد الخامس الراباط
– الدكتور عبد المالك احزرير جامعة مولاي إسماعيل مكناس
– الدكتور محمد الهاشمي جامعة شعيب الدكالي
– الدكتور كولفرني محمد جامعة ابن زهر .

Loading...