“أسئلة كثيرة تثير الشك حول كواليس قضية حامي الدين”

المغربية المستقلة : متابعة

عرفت قضية “حامي الدين” مجموعة من المنعرجات الملفتة بعد ظهور شهادة تدين فتى العدالة والتنمية المدلل، ساعدت ولو بشيء قليل في فهم ما يحدث في القضية، وجانب من الكواليس التي بقيت أطوارها سرية، تعرف بالهوية الحقيقية للعفاريت الحقيقيين، مما يثير طرح مجموعة من الأسئلة يمكن تلخيصها في النقط التالية:
…ما الذي جعل الوكيل العام للملك يرفض إعادة فتح الملف في عهد الحكومة السابقة، رغم طلب وإصرار قاضي التحقيق، في ظل وجود قرائن جديدة في القضية، تفرض قرار إعادة فتح الملف؟؟، ولمذا استثني حامي الدين من القائمة الجديدة لخمس متهمين جدد؟؟ بضغط من وزير العدل “الرميد”
…لماذا تلعب العدالة والتنمية على ورقة التقادم وسبق الحكم في القضية، بدل أن تواجه القرائن الجديدة في القضية دون مضايقات في حق الشاهد “الخمار الحديوي”، هذا الأخير الذي كان رفيق للضحية وتعرض برفقته غلى اعتداء الإسلاميين، ويؤكد تعرضه للتهديد والمضايقات من طرف هيئة دفاع “حامي الدين”، وقد سئم من ممارساتهم؟؟؟
…ما الذي يجعل الشاهد يصر على أقواله “بكون حامي الدين” شارك في ضرب الشهيد بل وكان واضعا قدمه على عنقه قبل تمكن زملائه وهم – يكبرون- من وضع الحجر على رأس “أيت الجيد” والتسبب في وفاته، لو لم يشاهد أطوار الجريمة بأم عينيه ويعي تماما حجم التهمة الجديدة التي تلاحق “حامي الدين”؟؟
…بماذا يفسر تعدد الروايات في تصريحات أعضاء الأمانة العامة للحزب بشان القضية؟؟، ولماذا لا يتحدثون عن أطوار الحادث والقرائن الجديدة للقضية، وتقديم الدلائل القاطعة لبراءة نصيرهم، بدل التحدث عن نظرية المؤامرة والعداء مع “البام”، والتقادم، وصدور الحكم المقضي به وكل تلك الرقصات التمويهية….
…سلوك الأمانة العامة للحزب نحو القضية، وردة فعل “حامي الدين” نفسه تثير الشك إلى حد يصل إلى اليقين، بسعي فريق “العدالة والتنمية” في حكومة “بن كيران” لطمس حقيقة ما وقع ذلك اليوم، فكل أعضاء الحزب أجمعوا على إعلان حالة استنفار قصوى بشان القضية، غير مستحضرين مبادئ الموضوعية والحياد، والأخلاق الدينية والمواطنة الشريفة، بكل أشكال المماطلة والعرقلة للمسار القانوني للملف، ناهيك عن الجيش الإليكتروني للحزب، الذي كان على رأسهم وزير حقوق الإنسان اليوم ووزير العدل سابقا “مصطفى الرميد”، الذي بات ينشر تغريدات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تتحدث كلها عن كون القضية سبق وان حكمت ونفذ الحكم فيها على “حامي الدين” وليس من القانوني إعادة فتح الملف…في الوقت الذي وجب متابعة المتهم بتهمة جديدة، قد تعصف بمستقبله ومستقبل حزبه السياسي قريبا…

Loading...