المغربية المستقلة : جمال أكاديري
أعاد الجدل الواسع الذي أثارته تصريحات وزير السياحة المغربي في نوفمبر 2026، حول أسعار الفنادق في مدينة مراكش واستراتيجية القطاع، فتح نقاش عمومي يتجاوز حدود الملاسنة الظرفية أو زلات التواصل السياسي. لقد كشف هذا السجال عن سؤال هيكلي مؤجل منذ عقود: هل السياحة في المغرب مجرد أداة لجلب العملة الصعبة وتعظيم أرباح المستثمرين، أم هي رافعة للتنمية الشاملة وحق اجتماعي أصيل للمواطن؟
انطلقت شرارة النقاش عقب مداخلة للوزير جلال شرف أوضح فيها أن المملكة تراهن على رفع القيمة المضافة للعرض السياحي وزيادة العائدات بالعملة الصعبة، معتبراً أن من يبحث عن خيارات أقل تكلفة يمكنه التوجه نحو وجهات أخرى. ورغم أن الوزير عاد في توضيح لاحق لينفي أي نية لإقصاء المغاربة، مؤكداً أن الهدف هو تنويع الوجهات وتوزيع العائدات جهوياً، فإن التصريح الأول فجّر ردود فعل متباينة في الأوساط البرلمانية والإعلامية وعلى منصات التواصل الاجتماعي.
ففي الوقت الذي رأت فيه أصوات مدافعة أن الوزير تحدث بصراحة تعكس خبرته في التسويق وإدارة الأعمال استعداداً لاستحقاقات كبرى ككأس العالم 2030، اعتبر منتقدون—من برلمانيين وفاعلين اقتصاديين ومواطنين—أن هذا الخطاب يختزل السياسة العمومية في منطق “العرض والطلب” المجرد، متجاهلاً ضرورة تقسيم السوق وتوفير منتوج يراعي القدرة الشرائية للأسر المغربية.
الجذور التاريخية للسياسة السياحية النخبوية
لفهم هذا التوتر بعيداً عن شخصنة النقاش، لا بد من العودة إلى الجذور التاريخية لتدبير القطاع السياحي بالمغرب. فمنذ أواخر الستينيات (1968)، ارتكزت الرؤية الرسمية على المراهنة على السياحة الفاخرة (فنادق الأربعة والخمسة نجوم) الموجهة أساساً للسائح الأجنبي، في استمرار لذهنية سياحية تكرست منذ عهد الحماية.
وقد تجلت محدودية هذا الخيار بوضوح في مطلع التسعينيات، إبان أزمة السياحة التي أعقبت حرب الخليج؛ فحين طُرحت فكرة انفتاح المؤسسات الفندقية المصنفة على السياحة الداخلية بأسعار تفضيلية لإنقاذ الموسم، واجه الفاعلون الكبار في القطاع هذا المقترح برفض شديد، مفضلين إبقاء الفنادق شاغرة على كسر الصورة النخبوية لوجهاتهم. هذا السلوك لم يكن معزولاً، بل تزامن مع التحولات الاقتصادية التي فرضتها سياسات “التقويم الهيكلي” في الثمانينيات، وما رافقها من عمليات خوصصة لوحدات فندقية عمومية وتراجع لدور الدولة الاجتماعية في قطاعات حيوية كالتعليم والصحة، مما عمّق الفجوة الطبقية وخلق مسارات منفصلة للنخب عن باقي فئات المجتمع.
يكشف الفحص الموضوعي لواقع القطاع عن مفارقة إحصائية واقتصادية لافتة؛ فبينما يركز الخطاب الرسمي على استقطاب السياح الأجانب والعملة الصعبة، تُظهر الأرقام المعلنة أن مغاربة العالم (الجالية) والسياحة الداخلية يشكلان صمام الأمان الحقيقي والركيزة الأساسية التي تضمن استمرارية القطاع وصموده أمام الأزمات الدولية.
إن توجيه المواطنين ذوي الدخل المحدود والمتوسط نحو هوامش المدن أو المناطق القروية—كما برز في الجدل حول التوجه نحو مناطق الحوز بعيداً عن مراكش—مقابل ترك المراكز الحضرية التاريخية للنخب والسياح الأجانب، ينطوي على مخاطر اجتماعية وثقافية عميقة. فالمدن العريقة ليست مجرد منتجعات استثمارية تخضع لقانون الربح، بل هي فضاءات للذاكرة الجماعية والهوية الوطنية الجامعة، وتحويلها إلى “جزر معزولة” بفعل الإقصاء الاقتصادي يهدد التماسك الاجتماعي ويكرس شعوراً بالغربة لدى المواطن داخل وطنه، ويصطدم مع المواثيق الدولية التي تضمن الحق في الترفيه وعدم التمييز.
تثبت التجارب الدولية الرائدة في مجال السياحة أن الرهان على العملة الصعبة لا يتعارض مطلقاً مع حماية حق المواطن في السياحة، بل يتكامل معه لضمان استدامة القطاع:
مثال التجربة الإسبانية و سياسات الدعم وتنويع العرض: رغم كون إسبانيا واحدة من أكبر الوجهات السياحية العالمية التي تستقطب عشرات الملايين من الأجانب، فإنها لم تترك قطاعها رهينة لتقلبات السوق الدولية. فقد طورت برامج حكومية موجهة للسياحة الداخلية (مثل برنامج “إمسيرسو” الموجه للمتقاعدين والأسر)، وشجعت على خلق بنية تحتية متدرجة الأسعار داخل نفس المدن السياحية الكبرى، مما يضمن بقاء الفنادق نشطة طوال العام ويعزز شعور المواطن بالانتماء.
نموذج اخر في التدبير التجربة التركية وحماية القدرة الشرائية والتسعير المزدوج: اعتمدت تركيا نموذجاً يقوم على التوسع الضخم في الطاقة الاستيعابية بمختلف مستوياتها، مع تخصيص عروض وتخفيضات مبكرة وحصرية للمواطنين الأتراك تشجعهم على قضاء عطلهم داخل بلدهم. هذا التوجه جعل السياحة الداخلية تمثل ركيزة أساسية في الناتج السياحي، وأثبت جدواه خلال الأزمات الجيوسياسية والصحية حين عوض السائح المحلي غياب السائح الأجنبي.
جوهر الإشكال المطروح اليوم يكمن في الخلط بين أدوات “تدبير المقاولة” ومهام “صناعة السياسة العمومية”، وبين مفهومي “النمو الاقتصادي” و”التنمية الاقتصادية”. فالمستثمر الخاص يبحث بشكل مشروع عن تعظيم الأرباح وتقليص التكاليف واستهداف الفئات الأكثر قدرة على الدفع. أما الوزير، بصفته مسؤولاً عن قطاع استراتيجي يرتبط بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فمهمته الأساسية هي تحقيق التوازن، وضمان توزيع عادل لثمار النمو الاقتصادي، وتوفير بنية تحتية وخدماتية تستجيب لمختلف الشرائح الاجتماعية.
إن الرهان الحقيقي للمغرب، وهو يستعد لاحتضان تظاهرات عالمية كبرى، لا يتمثل في استنساخ تجارب تقوم على عزل الساكنة المحلية عن الفضاءات السياحية، بل في ابتكار نموذج تنموي يجعل من السياحة قاطرة للاندماج الاجتماعي. نموذج يجد فيه السائح الأجنبي جودة تضاهي المعايير الدولية، ويجد فيه المواطن المغربي حقه الدستوري والإنساني في الترفيه والتنقل والاستمتاع ببلده دون إقصاء طبقي.
