رئاسة النيابة العامة تتجه إلى تشديد المراقبة على ممارسة الطعون في الأحكام والقرارات القضائية الزجرية

المغربية المستقلة  :

تتجه رئاسة النيابة العامة إلى تشديد المراقبة على ممارسة الطعون في الأحكام والقرارات القضائية الزجرية، بعدما كشفت معطيات رسمية عن ارتفاع نسب الاستئناف والنقض خلال السنة الجارية، ما دفعها إلى إصدار دورية جديدة تضع حدا للممارسات التلقائية في الطعن، وتلزم قضاة النيابة العامة بالتدقيق في المبررات القانونية والواقعية قبل اتخاذ قرار إعادة عرض الملفات على درجات التقاضي الأعلى.

وكشفت الدورية، الموجهة إلى المحامي العام الأول لدى محكمة النقض والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، أن تتبع ممارسة طرق الطعن خلال 2026 أظهر ارتفاع نسبة الأحكام الابتدائية المطعون فيها بالاستئناف إلى 12.07 في المائة، مقابل بلوغ نسبة الطعون بالنقض 1.14 في المائة من مجموع المقررات الصادرة عن محاكم الاستئناف، وهي أرقام دفعت رئاسة النيابة العامة إلى الدعوة لفحص أسباب هذا الارتفاع ومدى استناد الطعون إلى مبررات قانونية جدية.

وشددت رئاسة النيابة العامة على أن ممارسة حق الطعن، باعتباره إحدى الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة، لا ينبغي أن تتحول إلى إجراء تلقائي يساهم في إطالة أمد الدعوى العمومية، ويؤثر في حقوق المتقاضين، مؤكدة ضرورة تحقيق التوازن بين المصلحة المتوخاة من الطعن ومتطلبات النجاعة القضائية والبت في القضايا داخل آجال معقولة.

ووضعت الدورية الجديدة ضوابط أكثر دقة أمام قضاة النيابة العامة، من خلال دعوتهم إلى إخضاع الأحكام الابتدائية في القضايا الجنحية لدراسة متأنية، تشمل الوقائع الثابتة في الملفات ووسائل الإثبات المعروضة على المحكمة والتكييف القانوني المعتمد، فضلا عن التعليل الذي استند إليه الحكم ومدى تناسب العقوبة المحكوم بها مع ظروف القضية وشخصية المتهم.

ولم تقف التعليمات عند حدود الأحكام الصادرة في القضايا الجنحية، بل امتدت إلى الأوامر القضائية الصادرة عن قضاة التحقيق، خصوصا تلك المتعلقة بعدم الإيداع في السجن والإفراج المؤقت والمراقبة القضائية، إذ دعت رئاسة النيابة العامة إلى ترشيد الطعن فيها، مع استحضار الطبيعة الاستثنائية للاعتقال الاحتياطي وضرورة التثبت من توفر الأسباب القانونية التي تبرره.

وفي الاتجاه نفسه، شددت الدورية على ضرورة عدم اللجوء إلى الطعن بالنقض في المقررات القضائية النهائية إلا بناء على أسباب قانونية جدية تدخل ضمن الحالات المنصوص عليها في المادة 534 من قانون المسطرة الجنائية، محذرة من تأسيس هذه الطعون على مجرد اعتبارات واقعية مرتبطة بالعقوبات المحكوم بها.

وتكشف التوجيهات الجديدة عن توجه نحو إخضاع قرارات الطعن لتقييم أكثر صرامة، بدل الاكتفاء بممارستها بصورة آلية، إذ طالبت رئاسة النيابة العامة المسؤولين القضائيين بالتتبع المنتظم لمآل الطعون المقدمة، ودراسة القرارات الصادرة بشأنها، سواء انتهت بالقبول أو الرفض أو عدم القبول، للوقوف على مدى سلامة المبررات التي استندت إليها النيابات العامة.

كما دعت إلى عقد اجتماعات تأطيرية مع نواب المسؤولين القضائيين، قصد مناقشة نتائج الطعون وتقييم جدواها، بما يسمح بتصحيح الممارسات التي قد تؤدي إلى إطالة المساطر دون مبررات قانونية كافية.

وألزمت رئاسة النيابة العامة الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك بتعميم مضامين الدورية على القضاة العاملين تحت إشرافهم، وموافاتها بالإجراءات المتخذة لتنفيذ هذه التوجيهات، مع إشعارها بالصعوبات القانونية أو العملية التي قد تعترض تنزيلها.

وتندرج هذه الخطوة ضمن المخطط الاستراتيجي لرئاسة النيابة العامة، الذي يجعل من ترشيد الطعون أحد مداخل تجويد الأداء القضائي، بما يضمن حسن تطبيق القانون وحماية الحقوق والحريات، ويحد من إطالة أمد النزاعات الزجرية دون مسوغ جدي، في توجه يروم تعزيز فعالية العدالة الجنائية دون المساس بالضمانات القانونية للمحاكمة العادلة.