مدارس الريادة في عين العاصفة …هل يطيح التقييم الميداني بأحد أكبر رهانات إصلاح التعليم بالمغرب؟

المغربية المستقلة  :  سيداتي بيدا

دخل مشروع «مدارس الريادة» مرحلة دقيقة تضع حصيلته الحقيقية على المحك، بعدما باتت المؤشرات المعلنة حول توسعه ونسب النجاح المسجلة غير كافية لإغلاق النقاش بشأن نجاعته. فخلف واجهة الأرقام، تتصاعد تساؤلات حول جودة التعليم، ومدى استفادة التلاميذ فعلياً من هذا النموذج، وما إذا كان المشروع قادراً على معالجة أعطاب المدرسة العمومية أم أنه قد يفتح الباب أمام تفاوتات تعليمية جديدة.

وفي موقف يحمل الكثير من الدلالات، اختار وزير التربية الوطنية، محمد نبيل بنعبد الله، عدم منح التجربة ضمانة الاستمرار المطلق، واضعاً مستقبلها تحت سلطة نتائج تقييم ميداني دقيق يفترض أن يكشف حقيقة ما يجري داخل الأقسام، ويحدد حجم المكاسب والاختلالات قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن مواصلة المشروع أو تعميمه أو إدخال تعديلات جوهرية عليه.

وخلال مناقشة الميزانية الفرعية لقطاع التعليم بمجلس النواب، بدا واضحاً أن الوزارة تتجه إلى تجاوز منطق الاحتفاء بنسب النجاح، باعتبارها مؤشراً غير كافٍ للحكم على جودة المدرسة. فالسؤال الحاسم، وفق المقاربة التي عرضها الوزير، ليس كم تلميذاً نجح، وإنما كم تلميذاً أصبح قادراً على القراءة والفهم والحساب واستيعاب المعارف وتوظيفها بصورة سليمة.

وهنا تكمن المفارقة التي تستحق التوقف: هل يمكن اعتبار الإصلاح ناجحاً إذا تحسنت النتائج الرقمية دون أن يقابلها تطور ملموس في المستوى المعرفي؟ وهل يجوز تحويل نسب النجاح إلى غطاء يحجب الاختلالات التي قد لا تظهر إلا عند إخضاع المتعلمين لاختبارات دقيقة ومستقلة؟

ولم تقف الانتقادات عند هذا الحد، إذ طفت على السطح مخاوف تتعلق بمبدأ تكافؤ الفرص، خصوصاً في ظل احتمال اتساع الفجوة بين المؤسسات المنخرطة في برنامج الريادة وباقي المدارس العمومية. كما أثيرت تساؤلات بشأن مصير التلاميذ المتفوقين، ومدى قدرة النموذج على رعاية مختلف المستويات الدراسية دون التضحية بفئة لحساب أخرى.

في المقابل، يسجل المشروع بعض المؤشرات الإيجابية، أبرزها انخفاض نسبة الانقطاع المدرسي بالإعداديات المعنية إلى نحو 4.45 في المائة، فضلاً عن اتساع نطاق تطبيقه ليشمل حوالي 80 في المائة من المدارس الابتدائية و50 في المائة من مؤسسات التعليم الثانوي الإعدادي خلال الموسم الدراسي الجاري.

لكن التوسع الجغرافي لا يعني بالضرورة نجاحاً تربوياً، كما أن تقليص الهدر المدرسي، رغم أهميته، لا يعفي المسؤولين من تقديم إجابات واضحة بشأن جودة المكتسبات ومدى استدامة النتائج.

إن اللحظة تفرض الانتقال من مرحلة الترويج للمشروع إلى مرحلة المحاسبة العلمية، وإشراك المدرسين والمفتشين والفاعلين الميدانيين في تشخيص الاختلالات بعيد ا عن الحسابات الإدارية والسياسية .
بالتعليم ليس مجالا لتجميل الحصيلة أو صناعة انتظارات رقمية ،ولا يجوز أن تتحول المدرسة العمومية إلى ساحة لتجريب اختيارات لا تخضع للمساءلة .
مدارس الريادة امام امتحان الحقيقة إما ان تثبت انها تصنع جيلا اكثر معرفة وكفاءة ،وإما تفرض نتائج التقييم ،مراجعة شجاعة تنصف التلميذ وتحمي مستقبل المدرسة المغربية.