بلاغ صادر عن حزب التجمع الوطني للأحرار بمناسبة اجتماع مكتبه السياسي ببني ملال برئاسة عزيز أخنوش

أفورار -بني ملال :
المغربية المستقلة : متابعة ك .ع
عقد المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار يومه الثلاثاء 20 نونبر 2018، اجتماعا برئاسة الأخ الرئيس عزيز أخنوش، بمنطقة أفورار- اقليم أزيلال،

وفي مستهل هذا الاجتماع، نوه المكتب السياسي بالتوجه الجديد للحزب المرتكز على قاعدة الاشتغال بالقرب من المواطنين جميعا، وأجمع أعضاء المكتب السياسي على أن حزب التجمع الوطني للأحرار ظل وفيا لمنهجه كحزب فاعل لا كحزب لا يتحرك إلا في فترات الانتخابات، حيث لم يقبل التجمعيون قط أن يكونوا احتياطيا بشريا لا يلتئم سوى في المؤتمرات، بل إن التجمع، ومن خلال عقد اجتماعات المكتب السياسي خارج المركز، يعزز هذا المسار في التأسيس للحزب المتحرك الذي اختار إشراك جميع منخرطيه ومتعاطفيه في كل لحظات البناء، بعيدا عن تراتبية البيروقراطية القاتلة للطاقات، وبعيدا عن منطق الاستعلاء القيادي الموروث الذي يحول خزان الكفاءات إلى جيش من التابعين بدل نخبة من الفاعلين.
كما توقف المكتب السياسي عند الخطاب الملكي السامي الذي ألقاه صاحب الجلالة بمناسبة الذكرى الثالثة والأربعين للمسيرة الخضراء المظفرة، حيث شكلت الحمولة السياسية للخطاب الملكي السامي محطة إشادة وتنويه وخصوصا المبادرة التي دعا من خلالها جلالة الملك الأشقاء الجزائريين إلى الجلوس إلى طاولة الحوار السياسي المباشر دون وساطة من أجل مقاربة الملفات العالقة بين البلدين الشقيقين؛ وإعطاء نفس جديد للعلاقات المغربية الجزائرية. و في هذا الصدد، عبر المكتب السياسي عن انخراطه القوي لدعم كل مبادرات التقارب، وبحث كافة السبل بالرقي بالعلاقات المغربية الجزائرية إلى المستوى الذي تطمح إليه شعوب المغرب الكبير.
وعلاقة بتدشين القطار الفائق السرعة الذي أشرف عليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله و الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية، توقف المكتب السياسي عند هذه المحطة الفارقة في مسار التنمية والتطور، باعتباره أحد المشاريع الإستراتيجية الكبرى المهيكلة والمندمجة التي ستعمل بكل تأكيد على تأهيل البنيات التحتية لبلادنا خاصة في مجال النقل والمواصلات، بما يساهم في تقوية مكانة المغرب وجعله رائدا إقليميا في هذا المجال، ونظرا لكونه أول مشروع من هذا الحجم يدشن في القارة الافريقية، وهو ما يعزز الإشعاع الدولي لبلدنا ويرفع من قدرته على استقطاب استثمارات جديدة, وفي المقابل، فإن التجمع الوطني للأحرار يؤكد على أن حجم الإستثمار لا يجب حصره في منظور الغلاف المالي المرصود، بقدر ما يجب قراءته من زاوية الآثار التنافسية للإقتصاد الوطني ومناصب الشغل المرتبطة به، والآثار الاجتماعية المرتبطة بإعادة تنظيم نمط السلوك الاجتماعي.
كما ناقش المكتب السياسي تطورات المشهد السياسي وتطرق بإسهاب لمختلف التحديات الملقاة على عاتق الحزب وقيادته، وكذا الالتزامات التي دونها في “مسار الثقة”؛ والانتظارات التي عبرت عنها المواطنات والمواطنون خلال كل المحطات التواصلية التي دأب على تنظيمها وطنيا جهويا وإقليميا؛ والتعبيرات الشبابية والنسائية التي تطالب بالتعليم والصحة والشغل، فإن الحزب مطالب بالصمود في مواقفه، دون تقوقع على الذات وانفصال عن الواقع، بل الاستمرار في الحضور بقوة، وبارتباط بمحيطه وبمجال فعله المباشر، وهو السبيل الوحيد القادر على تعزيز مساره التصاعدي الذي سيؤهله لتفعيل “مسار الثقة” كجواب عملي على انتظارات المواطنين.
وارتباطا بالتفاعلات المجتمعية التي عرفتها بلادنا مؤخرا، فإن المكتب السياسي يؤكد على موقفه الثابت والذي سبق له أن عبر عنه في مناسبات عدة والمتمثا في أن الحل الأنجع لمعالجة المشكلات الاجتماعية والاقتصادية يكمن في المقاربة التي تستند على نهج أسلوب الحوار المسؤول والرصين والانصات الهادئ لنبض المجتمع والتفاعل معه، مؤكدا على أن الاحتجاج السلمي حق مشروع، مادام يلتزم بالقانون ويحترم رموز الأمة ولا يمس بثوابتها ومؤسساتها الدستورية؛
الظروف الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، كانت محور نقاش مستفيض أعاد من خلاله المكتب السياسي التفاعل حول أولويات البرنامج الحكومي؛
وفي هذا الإطار، أكد المكتب السياسي على ضرورة مواصلة ورش إصلاح الأوضاع الاجتماعية للمواطنين خصوصا المعوزين منهم، مؤكدا على ضرورة تسريع اخراج السجل الاجتماعي الموحد، باعتباره مقدمة لحل المعضلات الاجتماعية الحاكمة على مجتمعنا في أفق بناء مشروع مجتمعي يأخذ بعين الاعتبار متطلبات المرحلة ويؤسس لنموذج تنموي جديد يضع الانسان في صلب التحول المنشود؛
وارتباطا بالجانب المتعلق بالديبلوماسية الحزبية، التي يوليها التجمع أهمية كبيرة في توطيد العلاقات الحزبية مع الفاعلين الدوليين، خدمة للقضايا الوطنية، أشاد المكتب السياسي بالشراكة المتميزة التي أسسها التجمع مع الحزب الاوروبي الشعبي بمؤتمره الخامس والعشرون بهلسينكي- فنلندا، بصفته قوة سياسية في الاتحاد الأوروبي، مع كل ما يتيحه هذا الفضاء الجديد من آفاق للتعاون المؤسساتي الواعد بين الحزبين، والديبلوماسي الكبير لقضيتنا الوطنية.
وبمناسبة المصادقة على مشروع قانون المالية، نوه المكتب السياسي بالعمل المتميز الذي قام به أعضاء الفريق النيابي في مجلس النواب، مسجلا سمو النقاش الجاد والمسؤول وأهمية التعديلات التي طرحها الفريق والتي كانت ذات نفس اجتماعي واقتصادي، مشددا على الدور الذي يقوم به الأخوات والاخوة البرلمانيين أعضاء فريقي الحزب بالبرلمان في الدفاع عن مصالح المواطنات والمواطنين،
ولقد تميزت أشغال هذا الاجتماع في شقه الأخير بحضور الأخ عبد الرحيم الشطبي المنسق الجهوي والاخوة المنسقين الإقليمين بجهة بني ملال خنيفرة، حيث تناولوا بالنقاش معاناة ساكنة هده الجهة، وقدموا بدائل تنموية تخدم ساكنة المنطقة. وإذ يحيي المكتب السياسي عاليا المجهودات التي يبذلها الاخوة المنسقون، فإنه يدعوهم إلى مواصلة ترافعهم الجاد اللامشروط لفائدة المنطقة وساكنتها.
وفي الختام، جدد المكتب السياسي وفاءه لقيم الحزب ومبادئه المتمثلة في المساواة، المسؤولية والتماسك الاجتماعي، معتزا بالدور الرائد الذي يقوم به التجمع ومنوها بالنفس التنظيمي الإيجابي الذي تم ضخه في مختلف هياكله وشرايينه مشددا على ضرورة التحلي بروح المسؤولية وبالمزيد من اليقظة، والإبتعاد عن السلبية في التعامل مع قضايا الوطن. (عن الموقع الرسمي للحزب)