خنيفرة : مركز التنسيق الإقليمي المكلف بتدبير جائحة كورونا يقرر اتخاذ مجموعة من التدابير الوقائية للحد من تفشي الفيروس

المغربية المستقلة: متابعة عزيز احنو

نظرا للوضعية الوبائية بإقليم خنيفرة، وبالنظر للارتفاع الملحوظ في عدد الإصابات والوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد خاصة بمدينتي خنيفرة ومريرت، وبناءً على خلاصات اجتماع مركز التنسيق الاقليمي المكلف بتدبير الجائحة، تقرر اتخاد مجموعة من التدابير والاجراءات من أجل الحد من انتشار الفيروس على مستوى النفوذ الترابي للإقليم.

وستدخل هذه القرارات حيز التطبيق ابتداء من يوم الأحد 06 شتنبر 2020 على الثانية عشرة زوالا، ومن ضمن التدابير المتخذة،
– منع التنقل من و إلى مدينتي خنيفرة ومريرت إلا بعد الحصول على رخصة استثنائية للتنقل مسلمة من طرف السلطات المحلية المختصة، باستثناء الحالات التالية، التي تبقى ضرورية كقطاع نقل البضائع والمواد الأساسية و الخدمات و التنقلات ذات الطابع المهني أو تلك التي تبررها ضرورة المصلحة و التنقلات الخاصة بالحالات الإنسانية،والمرتبطة بالدخول الجامعي والمدرسي.
كما تقرر التوقف بصفة مؤقتة عن استغلال النقل العمومي المشترك بين الجماعات بواسطة حافلات شركة الكرامة، وذلك ما بين مدينة خنيفرة و مريرت من جهة وما بين هاتيه المدينتين وجميع المراكز التابعة للإقليم من جهة ثانية، مع تحديد توقيت إغلاق المقاهي والمطاعم بالمدينتين في حدود الساعة العاشرة ليلا وتتضمن التدابير المتخذة أيضا ، منع الولوج إلى الساحات الخضراء والفضاءات العمومية ابتداء من الساعة العاشرة ليلا، وكذا التوقف مؤقتا عن استغلال السوق الاسبوعي أحطاب بمدينة خنيفرة و اقتصار السوق الأسبوعي بمدينة مريرت على نشاط بيع الخضر والفواكه مع منع بيع المواشي به، إغلاق أسواق القرب و”السويقات” ابتداء من الساعة الخامسة مساء.
ارتفاع الحالة الوبائية باقليم خنيفرة دفع القائمين على تسيير لجنة تتبع وباء كورونا و التي برأسها عامل الإقليم السيد محمد فطاح ،إلى اتخاذ قرار منع بث مباريات كرة القدم بالمقاهي، كما طالبت اللجنة بأن يعهد للسلطات الادارية المحلية و السلطات الامنية، و كافة المؤسسات و الإدارات المعنية، كل في مجال اختصاصه، بتنسيق مع المصالح الجماعية تنفيد هذه القرارات، وذلك ابتداء من يوم الأحد 06 شتنبر 2020 على الثانية عشرة زوالاً.

جدير بالذكر أن ارتفاع اعداد المصابين بخنيفرة بشكل مهول كان بسبب عدم احترام البعض لقوانين حالة الطوارئ الصحية وعدم الإلتزام بالتدابير الوقائية كالتباعد الإجتماعي وكثرة الإختلاط تحت حجة الزيارات العائلية وكثرة الوافدين على الإقليم مؤخرا، ويعتبر القرار المتخذ، بمثابة استكمال لجميع التدابير الإستباقية والإحترازية للتصدي للوباء القاتل.
قرارات قد تساعد في الحد من تفشي الوباء القاتل إن تظافرت الجهود و اصبح المواطن واع بالمسؤولية وحجم خطورة الموقف.