أزمة النقل بالقنيطرة:جمعية حقوقية تتهم عزيز الرباح بتبديد أموال عمومية

المغربية المستقلة : ادريس حريحر

بعد إحتجاجات ،أول أمس الأربعاء ،الصاخبة لعمال ومستخدمي شركة الكرامة ال 523 وعائلاتهم ،الذين يعانون من العطالة التي تدخل شهرها الثالث، و مع استمرار أزمة النقل الحضري بالقنيطرة وتداعياتها الخطيرة على الأسر الفقيرة التي تعاني من إثقال عاتقها بنفقات تنقل أبناءها للمدارس.
دخلت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان على خط أزمة النقل بجماعة القنيطرة ،عبر اتهام مجلسها بانتهاك سيادة القانون عبر تسيير النقل الحضري بشكل يخالف القانون ويكرس ثقافة الريع ،و ظهور لوبيات مستفيدة من هذا الواقع .

وقالت الجمعية الحقوقية في بلاغ ،تتوفر الجريدة على نسخة منه، “أن قيام صاحب شركة “الكرامة” بترحيل الحافلات من القنيطرة إلى مدينة مكناس دون سابق إنذار ودون إشعار ،تاركا المدينة للمجهول والعاملات والعمال للشارع, يعتبر جريمة حقيقية وإهانة لسيادة الدولة والقانون واحترام التعهدات والالتزامات لشركة من المفروض أن تضع في حسبانها المصلحة العامة, وحيث أن خروقات الشركة استمرت في الزمان منذ سنوات دون أن تتدخل مصالح المجلس الحضري للقنيطرة لفرض القانون وفسخ العقدة”
فإن المكتب التنفيذي للرابطة،يضيف البلاغ، قد “رفع شكاية لدى السيد رئيس النيابة العامة ضد رئيس المجلس الحضري للقنيطرة وضد مالك شركة “الكرامة” ومديرها بالقنيطرة, تمت إحالتها لدى الوكيل العام للملك بالرباط من أجل دراستها وإعطائها الإتجاه القانوني المناسب, كشكل حضاري وقانوني وحقوقي من منظمتنا لفتح تحقيق حول:
• مدى مسؤولية المجلس المنتخب في التغاضي عن خروقات الشركة التي فاقت ما يمكن تصوره,
• التواطئ في تبدير المال العام والفساد عبر التاكيد على ضرورة التحقيق في تروات المسؤولين عن تتبع ملف النقل الحضري بالقنيطرة وعلاقاتهم بصاحب الشركة”
يذكر ان المعارضة بالمجلس الجماعي للقنيطرة بدورها ،كانت قد وجهت ملاحظات حادة ،خلال دورة فبراير الأخيرة، الى المكتب المسير ،حول مدى صيانة حقوق الجماعة ، متهمة عزيز الرباح بالتستر عن خروقات ومخالفات الشركة منذ بدء خدماتها بالقنيطرة ، كما اتهمته بمنحها تسهيلات مالية عبر توقيع ملاحيق إضافية لدفتر التحملات الأصلي.