اكادير : فضيحة بجماعة أورير.. أبوبكر أوناصر يفجر ملف “العمال الأشباح” ويراسل المجلس استنادا للدستور

المغربية المستقلة  : متابعة رشيد ادليم

فجّر الفاعل الجمعوي والمهتم بالشأن المحلي أبوبكر أوناصر قنبلة من العيار الثقيل داخل الجماعة الترابية أورير، بعدما وجه مراسلة رسمية وشديدة اللهجة إلى رئيس المجلس الجماعي، يطالب فيها بكشف المستور في ملف العمال العرضيين “الأشباح”.

المراسلة التي تتوفر الجريدة المغربية المستقلة على نسخة منها، لم تأت من فراغ، بل جاءت بعد رصد أوناصر لما وصفه بـ “اختلالات خطيرة وشبهات فساد” تشوب هذا الملف الحساس، وعلى رأسها التوظيف العائلي والمحاباة والزبونية، وتحويل المال العام إلى رواتب وهمية لموظفين أشباح لا أثر لهم في الميدان.

وبلغة الواثق من خطوته، استند أونصر في مراسلته على أسمى قانون في البلاد، الفصل 27 من الدستور المغربي، والقانون التنظيمي 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة، مطالبا المجلس بالكشف الفوري والشفاف عن:

1. العدد الحقيقي للعمال العرضيين بجماعة أورير
2. حجم الأجور والتعويضات التي يتقاضونها
3. الميزانية الضخمة المخصصة لهم خلال السنوات الأخيرة

وقال أوناصر في تصريح ناري خص به الجريدة المغربية المستقلة”ما يقع في ملف العمال العرضيين بأورير ليس مجرد اختلال عابر، بل هو استنزاف للمال العام وتبديد لميزانية الجماعة، في الوقت الذي يعاني فيه شباب أورير من البطالة والتهميش. لن أسكت عن هذا الملف وسأواصل الترافع بكل الوسائل القانونية التي يخولها لي الدستور”

وأكد المتحدث أن هذه المبادرة ليست تصفية حسابات، بل هي ممارسة لحق دستوري وواجب نضالي كمواطن غيور على جماعته، يضع المصلحة العامة فوق كل اعتبار، ويدافع عن حق الساكنة والشباب في المعلومة والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.

فهل سيتفاعل رئيس جماعة أورير مع مراسلة أونصر ويكشف الحقيقة للرأي العام؟ أم أن لغة الصمت والتجاهل ستكون هي الجواب، كما هو معتاد؟ الأيام القليلة القادمة ستكشف المستور.

حق الرد مكفول: الجريدة المغربية المستقلة تؤكد أنها تنشر هذا المقال بناء على تصريح ومراسلة موثقة للسيد أبوبكر أوناصر، وتحتفظ بحق الرد الكامل لمجلس جماعة أورير ورئيسه لتوضيح موقفهم للرأي العام.