قرار اللجنة الرابعة يؤكد مكانة مبادرة الحكم الذاتي

المغربية المستقلة  :

يكرّس القرار الصادر عن اللجنة الرابعة للأمم المتحدة التوجه الدولي نحو حل واقعي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، من خلال تأكيده الصريح للقرار 2797 لمجلس الأمن الذي جعل مبادرة الحكم الذاتي المغربية أساساً للحل في إطار السيادة المغربية.

التكريس الصريح للقرار 2797
يؤكد النص القرار 2797 الذي اعتبر مبادرة الحكم الذاتي المغربية الإطار الأساسي للحل داخل السيادة المغربية، وهي إشارة أُدرجت لأول مرة في قرارات اللجنة الرابعة، ما يعكس تحولاً واضحاً في مسار الملف.

تصويت ساحق وصوت المغرب حاضر
اعتُمد القرار بـ 152 صوتاً مؤيداً، من بينها صوت المغرب، مقابل صوتين معارضين و7 امتناعات، وهو ما ينفي أي رواية تقول إن النص موجّه ضد المغرب، ويؤكد بدل ذلك اتساع الدعم الدولي لمساره.

دعم للمفاوضات لا للاستقلال
يدعم القرار العملية السياسية التي يقودها المبعوث الشخصي للأمين العام، بهدف التوصل إلى حل واقعي وعملي ودائم ومتوافق عليه، وفق قرارات مجلس الأمن، دون أي إشارة إلى الاستقلال أو الاستفتاء.

مسؤولية مشتركة على الأطراف الأربعة
يعيد النص التأكيد على مسؤولية المغرب والجزائر وموريتانيا وجبهة البوليساريو في إنجاح المفاوضات، ويدعوهم إلى الانخراط بحسن نية ودون شروط مسبقة.

الاعتراف بالتطورات الجديدة
يشير القرار إلى التطورات التي طرأت منذ 2006، ولا سيما اعتماد القرار 2797 والجولات الثلاث المنعقدة في واشنطن ومدريد، التي قدّم فيها المغرب الوضع المتطور لمبادرة الحكم الذاتي.

لا حكم مسبقاً على الوضع النهائي
لا يحدد القرار مسبقاً وضع الصحراء، بل يضع الملف في إطار الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة، أي الحل السلمي عبر الحوار والتفاوض، وليس كقرار يفرض نتيجة معينة على الأطراف.