تفويض صلاحيات مالية واسعة للولاة والعمال لتسريع المشاريع التنموية
المغربية المستقلة : متابعة بنعلي عبدالحق.
أقدم الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع على خطوة تنظيمية تهدف إلى تسريع تنفيذ المشاريع وتقريب القرار المالي من الميدان، من خلال تفويض صلاحيات الآمر المساعد بالصرف لعدد واسع من مسؤولي الإدارة الترابية والقطاعية.
وشمل القرار أزيد من 60 والياً وعاملاً بمختلف جهات المملكة، إلى جانب عدد من المديرين الإقليميين لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، لتدبير الاعتمادات المخصصة ضمن صندوق التنمية الترابية المندمجة إلى غاية نهاية دجنبر 2026.
وتشمل الصلاحيات الجديدة تتبع وتنفيذ الصفقات العمومية، إصدار أوامر الأداء والتحصيل، تطبيق الغرامات المرتبطة بتأخر الأشغال، وتدبير الاقتطاعات والضمانات المالية وفق القوانين الجاري بها العمل.
ويأتي هذا الإجراء في إطار تفعيل مرسوم حكومي جديد، وسط رهان على صندوق التنمية الترابية المندمجة كآلية لتمويل مشاريع تقليص الفوارق المجالية وتأهيل البنيات التحتية، بغلاف مالي إجمالي يناهز 210 مليارات درهم .