الرباط : بيان المكتب الوطني للنقابة الوطنية للسكنى والتهيئة والتعمير والبيئة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمناسبة الدورة الثانية للمجلس الوطني للاسكان الذي سينعقد غذا الاربعاء بالرباط برئاسة السيد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة تحت عنوان: النهوض بقطاع السكن: أية مقاربة؟

الرباط :
المغربية المستقلة : متابعة إدريس بنعلي
توصلت المغربية المستقلة ببيان من المكتب الوطني للنقابة الوطنية للسكنى والتهيئة والتعمير والبيئة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمناسبة الدورة الثانية للمجلس الوطني للاسكان الذي سينعقد غذا الاربعاء 24 اكتوبر 2018 بالرباط برئاسة السيد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة تحت عنوان: النهوض بقطاع السكن: أية مقاربة؟
البيان والتبيين حول انكماش قطاع السكن والإسكان 2018
بعد سبات عميق، يكتشف المسؤولون بوزارة اعداد التراب الوطني والتعمير والسكنى وسياسة المدينة، فجأة الإنكماش الذي يعرفه انتاج السكن وهو الانكماش الذي يشكو منه قطاع السكنى كما وكيفا منذ ما يقارب ست سنوات.


وللانكماش الحاد في قطاع السكن (ببرنامج السكن الاجتماعي وبرنامج “مدن بدون صفيح” خاصة) سبب عميق يتجلى في غياب نفوذ وسلطة الوزارة على قطاع العقار والبناء ولغياب تصور استراتيجي لدى المسؤولين وترددهم في الدمج والتدبير المندمج لإعداد التراب وللتعمير والسكنى كقطاعات متكاملة لا يمكن الفصل بينها.
من جهة أخرى، فإننا في النقابة الوطنية للسكنى والتهيئة والتعمير والبيئة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل نعتبر أن انتاج السكن لا يمكن اختزاله في أرقام وعمليات رياضياتية باردة ومجردة من الواقع أو في مخططات رباعية او خماسية بل يحتاج، قبل كل شيء، للملاءمة مع الحاجيات والتطلعات الحقيقية للمواطنين ومع القدرة الشرائية للطبقة الفقيرة المقهورة وللطبقة المتوسطة التي كادت أن تختفي نتيجة استنزافها بعد تخلي الدولة عن مسؤولياتها في القطاعات الاجتماعية الحيوية كالتعليم والصحة العموميين وخصخصتها بشكل عشوائي.        
كما أن الأزمة الحاصلة ناتجة أيضا عن تخلي الوزارة عن قطاع السكن  كمهمة أساسية أصلية لها والاكتفاء بصرف تمويل ضخم لعمليات متفرقة في إطار ما يسمى بـ’سياسة المدينة” تمويلا عشوائيا في غياب تام لمساطر البرمجة والتمويل والتتبع ويحكمها الهاجس السياسوي والانتخابوي الضيق بامتياز مما يجعل تلك العمليات تتم دون حسيب ولا رقيب بشهادة المؤسسات الرسمية المختصة،
ونؤكد في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أنه لا يمكن الاستمرار في التغني بترديد أرقام قديمة تفيد انخفاض العجز في قطاع السكن، فالدراسات تتوقع أن العجز سيرتفع ليبلغ 1.35 مليون وحدة سنة 2020 ويرتقب أن يرتفع إلى 2.1 مليون وحدة بحلول عام 2025 بسبب النمو الديمغرافي المضطرد والانكماش الحاصل في القطاع.
وغني عن البيان، أن التخلي عن ثقافة الجودة والاشتغال بعقد محددة للبرامج والأهداف والتمويل مع التتبع والتقييم  (culture de la performance)التي سبق أن اعتمدتها الوزارة يضع المسؤولين بمنأى عن اية التزامات ومتابعة.
 كما ان الشروط التعجيزية لإنجاز برامج السكن الاجتماعي أقصت المنعشين العقاريين الصعار والمتوسطين من الاستثمار في قطاع السكن مما افقده رأسمالا كبيرا وتركت المجال محصورا بين أيدي الرساميل الضخمة التي اصبحت تحتكر القطاع لبناء صناديق إسمنتية بمساحات ضيقة ( 50 متر مربع) تسوقها بـ 29 مليون سنتيم للوحدة في حين ان كلفتها الحقيقية لا تتجاوز 5 إلى 7 مليون سنتيم مستفردة بذلك بالمواطنين المستضعفين رغم جملة من الإعفاءات والامتيازات المشروطة دون حسيب ولا رقيب.
من جهة أخرى، فإن البرنامج  الوطني “مدن بدون صفيح” قد عرف تراجعا وفتورا خطيرين يبدو وكأن المسؤولين تخلوا عنه وعن المنهجية المعتمدة للقضاء على الاحياء القصديرية بل وأن مدنا عديدة لم يوقع المتدخلين الاتفاقيات المشتركة ذات الصلة بشأنها لحد اليوم ( عقد المدن).
إن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تعتبر أن اختزال أزمة إنتاج السكن والفشل في إعادة الإيواء في الخصاص في العقار أمر مردود عليه وغير مقنع بدليل توفر مساحات شاسعة من الأراضي غير مبنية وسط المدن والمراكز نفسها إضافة لتوفر عقارات صالحة للبناء بهوامشها سطا واستحوذ عليها اللوبي العقاري الجشع المتحالف مع الجهات الإدارية المعلومة والمفسدين من المنتخبين نتيجة لشراء الدمم مستفيدين من المعطيات المتعلقة بالتعمير.
المكتب الوطني : الرباط، في 23 اكتوبر2018