منظمة حقوقية مستقلة تثمن دور المندوبية العامة لإدارة السجون وتؤكد قانونية محاكمة ناصر الزفزافي وترد على المنظمات الحقوقية المشكوك في مصداقيتها

المغربية المستقلة  :

المغرب المحمدية في: 2024.12.11

بلاغ للرأي العام الوطني والدولي

الموضوع: تثمين دور المندوبية العامة لإدارة السجون وتأكيد قانونية محاكمة ناصر الزفزافي والرد على المنظمات الحقوقية المشكوك في مصداقيتها.

تثمن الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد الدور الإيجابي الذي تقوم به المندوبية العامة لإدارة السجون في تعاملها مع السجين ناصر الزفزافي وباقي السجناء، حيث تضمن لهم الظروف الملائمة وفقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، مع الالتزام التام بالقانون، هذا الأمر يعكس حرص الدولة المغربية على حماية حقوق السجناء وصون كرامتهم داخل المؤسسات السجنية.

وبخصوص الدعوات التي أطلقتها بعض المنظمات الحقوقية الدولية المشكوك في مصداقيتها. والتي تطالب بالإفراج عن ناصر الزفزافي، نؤكد أن المحاكمة التي خضع لها الزفزافي كانت عادلة وشفافة، جرت وفقا للقانون المغربي وفي إطار إجراءات قانونية سليمة، استنادا إلى أدلة دامغة ووقائع موثقة أثبتت تورطه ومن معه في أفعال تهدد الأمن العام. وبناء على ذلك، فإن الأحكام الصادرة كانت متسقة مع القوانين الوطنية والالتزامات الدولية للمملكة المغربية.

إن الأمانة العامة للمنظمة تثمن الأحكام القضائية الصادرة في هذه القضية، باعتبارها تجسيدا لسيادة القانون وضمانا لاستمرار العدالة. وتدعو الجميع إلى احترام قرارات القضاء المغربي وسيادة القانون، بما يعزز الاستقرار الوطني ويحمي حقوق المواطنين.

وفيما يخص مطالب هذه المنظمات الحقوقية المشكوك في مصداقيتها، التي تدعو دائمًا للإفراج عن الزفزافي، نتساءل عن سبب التمييز المقصود تجاهه دون غيره من السجناء. فهل الزفزافي حالة استثنائية تستدعي معاملة خاصة؟ ولماذا هذا التركيز على شخص واحد، بينما هناك عدد من السجناء الآخرين؟ إن هذا يثير تساؤلات حول نوايا بعض المنظمات الحقوقية في معالجة قضايا حقوق الإنسان بشكل متوازن وعادل.

إمضاء نبيل وزاع الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الانسان و محاربة الفساد.