المغربية المستقلة :
المحمدية في: 2024.11.25
بيان تنديدي ضد رئاسة البرلمان المغربي بشأن توقيف كلمة وزير الداخلية حول إجراءات دعم المواطنين في مواجهة موجة البرد القارس.
على إثر ما شهدته الجلسة البرلمانية الأخيرة، المنعقدة يوم الاثنين 25 نونبر 2024، من توقيف كلمة وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت، التي كان من المقرر أن يقدم خلالها عرضا شاملا حول إجراءات الوزارة لدعم حوالي مليون مواطن في مواجهة موجة البرد القارس القادمة، تعبر الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد عن استنكارها الشديد لهذا السلوك المناقض للمصلحة العامة.
ولذا تحمل المنظمة رئاسة البرلمان المسؤولية الكاملة عن حرمان الشعب المغربي من حقه في الحصول على معلومات حيوية تتعلق بحياته اليومية وكرامته.
إن قطع كلمة وزير الداخلية بسبب انتهاء التوقيت المخصص لكل تدخل، يعد إهانة للمواطنات والمواطنين الذين كانوا ينتظرون بفارغ الصبر توضيحات الوزير حول الإجراءات التي تم اتخاذها.
كما تثمن المنظمة موقف وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت، الذي أبدى تأثرا واضحا إزاء عدم تمكنه من إيصال المعلومة للمغاربة بالشكل المطلوب.
لهذا، تلتمس الأمانة العامة للمنظمة من السيد المحترم وزير الداخلية تنظيم ندوة صحفية في أقرب الآجال، لتقديم جميع المعطيات والإجراءات المتعلقة بالمخطط الوطني لمواجهة موجة البرد.
كما تدعو المنظمة البرلمان إلى مراجعة تنظيم جلساته، بما يضمن تخصيص الوقت الكافي للنقاشات ذات الأولوية، خاصة حين يتعلق الأمر بقضايا تهم شريحة كبيرة من المغاربة.
وختاما، تؤكد المنظمة أن الشعب المغربي يستحق برلمانا يعبر عن تطلعاته ويضع مصالح الشعب والمواطنين فوق كل اعتبار.
إمضاء نبيل وزاع الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد.