وزارة الصحة توضح ما قيل حول استقالة الدكتور المهدي الشافعي ومتابعته أمام ابتدائية تزنيت

الرباط :
المغربية المستقلة : متابعة
أوضحت مندوبية وزارة الصحة بإقليم تيزنيت، ما جرى تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي في موضوع محاكمة الدكتور المهدي الشافعي، طبيب أطفال بالمركز الاستشفائي الإقليمي بتيزنيت.
وأكدت المندوبية، في بلاغ صادر عنها، أن “الدكتور الشافعي التحق للعمل بالمندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بتيزنيت بتاريخ 5 نونبر2017 بعد انتقاله من مندوبية كلميم”، مضيفة أنه “بتاريخ 30 أكتوبر 2017 وجهت شكاية من أب الطفل (م.أ)، يتهم من خلالها الدكتور الشافعي برفض التكفل الطبي بابنه وعلاجه، وتوجيهه إلى المستشفى الجهوي بأكادير دون سبب مقنع، وبإفشاء السر المهني من خلال نشر الملف الطبي للطفل المذكور عبر الصفحة الشخصية للطبيب بالفيسبوك”.

وأفاد بلاغ المندوبية أنه “بناء على الشكاية المذكورة تم تحريك المسطرة التأديبية في حق الدكتور، في احترام تام للمساطر الإدارية المعمول بها التي تضمن للموظف حق الدفاع عن نفسه والإدلاء بما يتوفر عليه من مبررات، حيث استفاد من مؤازرة محامين وممثلي الموظفين خلال مسطرة المتابعة التأديبية في حقه، وانتهت جلسات المجلس التأديبي في الأخير بمؤاخذته واقتراح حرمانه من الأجرة لمدة 4 أشهر”.
ورفضت المندوبية، من جهة أخرى، الخوض في “موضوع الدعوى القضائية الرائجة حاليا أمام المحكمة والتي يوجد الدكتور المهدي الشافعي طرفا فيها”، مبرزة أن الأمر يتعلق بـ “دعوى قضائية رفعها مدير المركز الاستشفائي الإقليمي بتيزنيت، بصفة شخصية، ضد الدكتور المهدي الشافعي بخصوص ما صدر عن هذا الأخير من تعبير في صفحته الإلكترونية ضد مدير المؤسسة الاستشفائية المذكورة، مما اعتبره إساءة في حقه”.
واعتبرت مندوبية وزارة الصحة بإقليم تيزنيت أن “هذه دعوى قضائية شخصية لا تزال رائجة أمام المحكمة، واحتراما للمساطر والأخلاقيات، فإنها تتحفظ عن الخوض في حيثيات هذا النزاع، تاركة المجال للمحكمة الموقرة للبت في هذه النازلة، علما أن المندوبية الإقليمية ستتخذ ما يستوجب من إجراءات في ضوء ما سيستقر عليه القضاء في الموضوع”.
وقالت المندوبية حول تقديم الدكتور المهدي الشافعي لاستقالته من الوظيفة العمومية، إنه “من حق أي موظف تقديم استقالته، كما يعود للإدارة الحق في قبول أو رفض هذه الاستقالة والنظر فيها حسب الإمكانيات المتوفرة وذلك طبقا للقوانين الجاري بها العمل”.