الرد على البلاغ الصادر عن مناهضي التطبيع، بقيادة الانفصالي أحمد ويحمان، بسبب رفضهم زيارة فخامة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمغرب بهدف إرضاء أعداء الوحدة الترابية

المحمدية في 2024.10.27

بلاغ للرأي العام الوطني والدولي

الموضوع : الرد على البلاغ الصادر عن مناهضي التطبيع، بقيادة الانفصالي أحمد ويحمان، بسبب رفضهم زيارة فخامة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمغرب بهدف إرضاء أعداء الوحدة الترابية.

في سياق الجدل الدائر حول الزيارة المرتقبة لفخامة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمغرب، المقررة من 28 إلى 30 أكتوبر 2024، بناءً على دعوة كريمة من جلالة الملك محمد السادس، تؤكد الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد على التزامها التام بمواقف المملكة الرامية إلى تعزيز العلاقات الدولية القائمة على الاحترام المتبادل وخدمة المصالح الوطنية العليا، بما في ذلك الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة.

وتوضح الأمانة العامة أن موقف “الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع” الرافض لهذه الزيارة لا يعكس الأبعاد الاستراتيجية وراء قرار المملكة، وقد يساهم في الإضرار بالمصالح الوطنية أمام شركائنا الدوليين في ظل الظروف الحساسة التي تمر بها قضية الصحراء المغربية ،ويؤكد المغرب موقفه الثابت تجاه القضية الفلسطينية، ودعمه الدائم لحقوق الشعب الفلسطيني، فيما يواصل أيضًا تعزيز شراكاته الدولية بما يخدم أمنه واستقراره القومي.

وترى المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد أنه من الضروري التمييز بين الدفاع عن القضية الفلسطينية، التي تظل جزءًا أصيلًا من السياسة الخارجية للمغرب، وبين اتخاذ مواقف ضيقة قد تؤثر سلباً على المصالح الوطنية. واستغلال القضية الفلسطينية كوسيلة لتحقيق مكاسب سياسية محلية يعد تجاوزًا لأهمية هذه القضية، ويسيء إلى المسار الذي يسلكه المغرب لدعم حل الدولتين كحل عادل وواقعي لإنهاء النزاع.

وفي هذا السياق، تؤكد المنظمة أن المغرب دولة ذات سيادة تتخذ قراراتها بناءً على مصالحها القومية وأولوياتها الاستراتيجية بما فيها الحفاظ على علاقات بناءة مع الدول الداعمة لوحدته الترابية، مثل فرنسا، وتشير إلى أن المؤسسة الملكية هي المرجعية الأولى في توجيه الشؤون الخارجية والسياسات العامة، داعيةً جميع الأطراف إلى الوقوف خلف التوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس، خدمةً للوطن واستقراره.

*وتعبر المنظمة عن ثقتها بأن هذه الزيارة تشكل فرصة لتعزيز الدعم الدولي للموقف المغربي في قضيته الوطنية، وتوطيد الشراكات مع أصدقائنا الفرنسيين، خصوصًا في ظل التحديات الإقليمية الراهنة.*

ويؤكد المغرب أنه ماضٍ في مساره الراسخ للدفاع عن مصالحه المشروعة، في إطار نهج متوازن يسعى لترسيخ السلم والأمن الدوليين وبناء علاقات شراكة قائمة على التفاهم المتبادل.

وتجدد الأمانة العامة للمنظمة دعوتها لجميع المواطنين والفاعلين في المجتمع المدني إلى ضرورة دعم وحدة الصف الداخلي وترسيخ الالتزام الوطني، بما يعزز دور المغرب الريادي في الدفاع عن قضاياه العادلة وقضايا الشعوب الشقيقة.

إمضاء نبيل وزاع الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد.