وضع حد لشخصين ينتحلان صفة قاضيين بالمجلس الأعلى للقضاء بالمحمدية

المحمدية :
المغربية المستقلة : متابعة
بتعليمات من السيد وكيل الملك بابتدائية المحمدية ؛ داهمت عناصر الشرطة القضائية ، يوم الخميس 08/03/2018 ؛ مقهى بشارع الحسن الثاني وتم اعتقال شخصين و امرأة بتهمة النصب و الاحتيال، الأول ينتحل صفة قاضي بالمجلس الأعلى للقضاء و الثاني مستشار بالمجلس الأعلى و السيدة هي تتوسط عملية السمسرة.
و استنادا إلى عملية الإعتقال تمت على إثر نصب كمين محكم لفائدة العصابة بعدما تقدمت سيدة إلى مكتب السيد وكيل الملك بشكاية مفادها أنها قد تعرضت لعملية نصب و احتيال من طرف 3 أشخاص بداعي لهم نفود و سلطة و أن لهم علاقة بقضاة التحقيق لمحكمة الاستئناف و أنهم سيتدخلون لها في قضية تتعلق بإبنها المعتقل حاليا بسجن عكاشة لدى قاضي التحقيق. هذه العصابة طالبت من السيدة مبلغ 20ألف درهم مقابل الإفراج عن إبنها و بعد تسليمها للمبلغ، مرت 8 أيام بحثت عن هوية القضاة المنتحلين الصفة، تبين أنهم سوى عصابة مختصة في النصب و الاحتيال، بعدها استشارت أحد أقربائها و هو ناشط حقوقي الذي خطط للإيقاع بالعصابة بداعي أن له نزاع على عقار و أنه أمام أنظار العدالة بالبيضاء، مما سهل عملية نصب الكمين ليربط الاتصال بالعصابة التي لبت له الدعوة. و بعدها توجه مباشرة إلى السيد وكيل الملك بالمحمدية الأستاد عبد اللطيف مرسلي و أسرد عليه واقعة النصب، ليتم عقد موعد مع العصابة بداعي التوسط في ملف آخر. حيث سارع السيد وكيل الملك إلى إعطاء تعليماته لرئيس الشرطة القضائية و تطبيق تعليماته و الانتقال رفقة المشتكون و أن الحقوقي قدم نفسه للقاضي المزيف و أن له نزاع عقار سلمه رقم ملفه وكذا مبلغ1000درهم من أجل إتبات حالة التلبس و بعد تسليمه المبلغ مباشرة تدخلت فرقة الشرطة القضائية و التي كانت مكونة من 10عناصر ليحاصروا القاضيين المزيفين و السيدة و حجز حقيبة كبيرة عبارة عن محفظة تم العثور بداخلها على مجموعة من الملفات تتعلق بقضايا لضحايا اخرين و أكثر من 80ملف و4هواتف نقالة و مبالغ مالية أخرى و تم الاستماع إلى جميع الأطراف في محاضر رسمية تحت تدابير الحراسة النظرية .