برنامج التنمية الحضرية لأكادير : سوء فهم من المجلس و تدخل من الدولة !

اكادير : المغربية المستقلة
بقلم : سدي علي ماء العينين ؛إطار متصرف بجماعة أكادير .

نغتنم مناسبة تأجيل الزيارة الملكية لتوقيع إتفاقية التنمية الحضرية لأكادير لنفتح نقاشا هادئا حول ملابسات تحويل هذا البرنامج المسمى إختصارا (الباك) من جماعة اكادير الى الدولة عبر شركة مجهولة الإسم يترأسها وزير الداخلية و يشرف على المشاريع المنجزة السيد الوالي .
بداية وجب التوضيح ان هذا البرنامج و بنسبة تفوق 75 ./. هو برنامج يعود الى الولاية السابقة التي دبرها حزب الإتحاد الإشتراكي بتحالف مع العدالة و التنمية ؛و هو ما أكد عليه الرئيس الحالي مرات أمام الصحافة بأن الأمر يتعلق بإستمرارية المخطط.
لكن سوء الفهم و التقدير الذي وقع فيه المجلس الحالي أنه لم يواكب التطور الذي عرفه التشريع المغربي بتغيير القانون التنظيمي للجماعات و الذي بموجبه تم تحديد دقيق للإختصاصات مما (يمنع) على الجماعات – عكس القانون القديم- برمجة مشاريع خارج إختصاصها إلا بالتعاقد.
لذلك أصبح جزء كبير من المخطط الموروث من الولاية السابقة متعارضا مع القانون التنظيمي لانه إكتفى باللقاءات التشاورية فقط و لم ينتقل الى مرحلة التعاقد الواجبة قانونا ،
من هنا في تقديري جاء تدخل الدولة لتصلح هذا الخلل و في نفس الوقت ؛الحفاظ على العمل الجبار الذي انجزه أطر البلدية في الولايتين السابقة و الحالية مع الحرص ان يتم برنامج التنمية الحضرية وفق القانون الجديد الذي يمنع على الجماعة (الإشراف)و (إنجاز) مالا يدخل في إختصاصاتها او مالم يوقع بخصوصه تعاقد.
ويبقى السؤال المطروح :
مامصير برنامج التنمية الحضرية لجماعة اكادير المنصوص عليه قانونا بعد تحويل البرنامج الحالي الى إتفاقية بين قطاعات الدولة؟
ثم – وبكل براءة- مادواعي تسريب الإتفاقية قبل الزيارة الملكية ؟
و لماذا نشر جدول أعمال دورة فبراير ليلة أمس ؛اي ساعات قبل التوقيع يتضمن جدول اعمالها في نقطته الاولى : مدارسة التقرير السنوي لبرنامج الجماعة ؛ والذي يبدو (مراوغة) لغوية للحديث عن برنامج التنمية الحضرية؟ !!!
إن أخلاق الممارسة كانت تستوجب عدم تعميم إتفاقية ستوقع أمام الملك إلا بعد توقيعها ؛
و حكمة و تبصر المنتخبين كان يستوجب عدم إدراج النقطة في جدول اعمال الدورة بكلمة مستفزة (مدارسة) ؛ وتسريب جدول الاعمال قبيل التوقيع بساعات !!!!
في المحصلة ؛لقد إستبشر المواطنون خيرا بهذه الإتفاقية و بإنخراط الدولة في برنامج التنمية الحضرية لأكادير إيمانا منهم بحرص الملك و الحكومة على إنجاز كل ما يبرمج حتى لا تتكرر واقعة الحسيمة أما مشاريع المنتخبين فتترنح بين وعود و بين مشاريع متعثرة و اوراش مفتوحة بلا اجل وشركات هاوية لا تحترم المعايير.
و للإستئناس اليكم بعض الفصول المحددة للإختصاصات :
فحسب الفصل 31 من الدستور ” تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير اسباب استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة من الحق في : العلاج والعناية الصحية ،الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية والتضامن التعاضدي او المنظم من لدن الدولة، الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذوي جودة ، التنشئة على التشبث بالهوية المغربية والثوابت الوطنية الراسخة ، التكوين المهني والاستفادة من التربية البدنية والفنية ، السكن اللائق ، الشغل والدعم من طرف المؤسسات العمومية في البحث عن منصب شغل او في التشغيل الذاتي ،ولوج الوظائف العمومية حسب الاستحقاق ، الحصول على الماء والعيش في بيئة سليمة ، التنمية المستدامة”.
اما الفصل 140 من دستور 2011 فقد اسند للجماعات الترابية اختصاصات ذاتية واختصاصات مشتركة مع الدولة واختصاصات منقولة اليها من هذه الاخيرة حددها القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات بوضوح وبتفصيل بناءا على مبدا التفريع في العديد من المواد نذكر منها المادة 83 و85 و86 و 87 و 90 مع مراعاة مبداي التدرج والتمايز بين الجماعات وذلك بغية ضمان المزيد من الحكامة والنجاعة وتحقيق التكامل والانسجام تفاديا لتداخل وتنازع الاختصاصات مع باقي الفاعلين المحليين او مع الدولة نفسها وبالتالي تشتيت الجهود .
ب ـ الاختصاصات المشتركة :(المادة 87).
تشمل الاختصاصات التي يتبين ان نجاعتها لا تتحقق الا اذا تمت بشكل مشترك وينص القانون التنظيمي على ان هذه الاختصاصات تمارس بشكل تعاقدي بين الجماعة والدولة اما بمبادرة من هذه الاخيرة او بطلب من الجماعة ويمكن ان تتم طبقا لمبدأي التدرج والتمايز .