البيضاء : المغربية المستقلة
أرجأت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء ،في ختام جلسة يوم الثلاثاء 19 دجنبر الجاري ، تأجيل النظر في ملفات المتابعين على خلفية أحداث الحسيمة، إلى يوم الثلاثاء 26 دجنبر الجاري.
وصرح الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أن الجلسة التي مرت في ظروف عادية ،حضرها أقارب المتهمين و بعض المنابر الإعلامية، وأحضر لها جميع المتهمين المعتقلين ،وكذا المتهمين المتابعين في حالة سراح مؤازرين بدفاعهم الذي تقدم بمجموعة من الطلبات الأولية و الدفوع الشكلية .
وأضاف الوكيل العام للملك بنه بعد إعطاء الكلمة للنيابة العامة ، شرعت في الرد على هذه الطلبات و الدفوع طبقا للقانون ،مبرزا أنه “أثناء مرافعتها تدخل الدفاع و التمس بإلحاح تأخير القضية وهو ما استجابت له المحكمة” . مردفا إن الدفاع “إلتمس منح المتهمين السراح المؤقت ، وهو الأمر الذي عارضته النيابة العامة ،وتم إدراجه في المداولة لجلسة 26 دجنبر الجاري”.
هذا، ويتابع المتهمون ، كل حسب المنسوب إليه، من أجل جناية المشاركة في المس بسلامة الدولة الداخلية عن طريق دفع السكان إلى إحداث التخريب في دوار أو منطقة، وجنح المساهمة في تنظيم مظاهرات بالطرق العمومية وفي عقد تجمعات عمومية بدون سابق تصريح، وإهانة هيئة منظمة ورجال القوة العامة أثناء قيامهم بوظائفهم، والتهديد بارتكاب فعل من أفعال الاعتداء على الأموال، والتحريض على العصيان والتحريض علنا ضد الوحدة الترابية للمملكة.
كما يتابعون من أجل جنح المشاركة في المس بالسلامة الداخلية للدولة عن طريق تسلم مبالغ مالية وفوائد لتمويل نشاط ودعاية من شأنها المساس بوحدة المملكة المغربية وسيادتها وزعزعة ولاء المواطنين لها ولمؤسسات الشعب المغربي ، والمساهمة في تنظيم مظاهرات بالطرق العمومية وعقد تجمعات عمومية بدون سابق تصريح والمشاركة في التحريض علنا ضد الوحدة الترابية للمملكة.
- تعليقات فيسبوك
- تعليقات