المفوضون القضائيون يقررون تعليق الاحتجاج الى غاية الأثنين المقبل ضد مسودة القانون المنظم للمهنة بعد الاجتماع بمسؤولي وزارة العدل

المغربية المستقلة:

قررت الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب، اليوم الجمعة24 يوليوز الجاري ، تعليق الوقفة الاحتجاجية، التي كانت مقررة أمام مقر وزارة العدل بالرباط، يوم الإثنين 27 يوليوز 2020، احتجاجا على مسدوة مشروع القانون (قانون03/81) المنظم لمهنتهم، بعد اجتماعهم صبيحة اليوم مع مسؤولي وزارة العدل بتفويض من الوزير بنعبد القادر وزير العدل، حسب بلاغ أصدرته الهيئة .

وحسب نفس البلاغ، فلقد أكد مستشار وزير العدل و مدير الشؤون المدنية بالوزارة، أن مسودة تعديل القانون 03. 81 المنظم لمهنة المفوضين القضائيين و المحالة على المجلس الأعلى للسلطة القضائية قصد إبداء النظر، ليست إلا صيغة المسودة أولية، و أن وزارة العدل حريصة كل الحرص على المنهجية التشاركية مع الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين و توطيد جسور الثقة بين الطرفين و من هذا المنطلق فإن مسودة تعديل القانون 03 . 81 ستخضع للتجويد و التطوير و التنقيح بشراكة كاملة مع الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين.
وأضاف البلاغ، أن المسودة النهائية لتعديل القانون المنظم للمهنة لن يتم إرسالها لمسطرة المصادقة والاعتماد إلا بعد حصول التوافق و الاتفاق التام بشأنها مع الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين. كما أكدا أن المرحلة تقتضي توحيد الجهود لمواجهة التحديات المقبلة لاسيما ما يتعلق بالتكوين و الرقمنة و تأهيل المهنة و تحسين أوضاع المنتسبين إليها ورفع منسوب الثقة لدى الطرفين.
هذا وقد تم توقيع محضر بين الطرفين حسب البلاغ، وأكد رئيس الهيئة الوطنية أن هذه الأخيرة كانت وستبقى وفية للمنهجية التشاركية و للحوار الهادف و الصادق مع الوزارة ، و بعد اتفاق الطرفان وزارة العدل و الهيئة الوطنية على البدء في جلسات مناقشة الصيغة النهائية المسودة تعديل القانون 03 . 81 المنظم للمهنة خلال بداية شهر شتنبر 2020.
ويشار إلى أن مسودة المشروع المذكور، خلفت استياءا ورفضا عارما لدى عموم المفوضين القضائيين بسبب المقتضيات غير المسبوقة والمناقضة لماهية وطبيعة المهنة الحرة والمستقلة، فضلا عن كون مسودة تعديل القانون مخالفة في مجموعة من موادها لروح ومضمون المسودة المتوافق بشأنها بين وزارة العدل والهيئة الوطنية وفق ما عبر عنه مصدر من الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين.

Loading...