أين تتجه منظمة العفو الدولية؟.. بقلم : د/مصطفى توفيق

المغربية المستقلة: بقلم د/مصطفى توفيق

اعتقد أن منظمة العفو الدولية فقدت الشرعية، ذلك أن تقريرها الذي نشرته مؤخرا ضد المغرب لا يستند إلى مصادر موثوقة و أنه عبارة عن ادعاءات مزعومة و باطلة تهدف اساسا إلى التشهير ونشر الأخبار الكاذبة و الخزعبلات و ما شابه ذلك.
و السؤال المطروح، كيف يمكن لمنظمة العفو الدولية التي لديها أكثر من 7 مليون من عضو و مؤيد في جميع أنحاء العالم أن تستمر في تحرير مثل هذه التقارير العشوائية،  التي تسيىء أولا لكيانها و تجعلها منظمة تفقد شرعيتها و مصداقيتها أمام العالم.
كلنا نعلم أن التقارير الرسمية التي تنشر من طرف المنظمات الدولية تحضى بالاهتمام من طرف الرأي العام الدولي خصوصا إذا كانت تستند إلى مصادر موثوقة و أدلة و حجج دامغة لا تقبل الشك و الارتياب، كما يجب ذكر ما إذا تم اقتباس معلومات من المرجع بدقة.
و في اعتقادي أن الغرض من التقرير الذي تنشره المنظمات الدولية هو قول الحقيقة إلى العالم بكل حيادية و مهنية خصوصا عندما تكون الدلائل و الشروحات على المعلومات المذكورة في التقرير بعيدة كل البعد عن المزايدات السياسية و ما شابه ذلك.
و بالرجوع إلى ما قالته مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “إن حملة التشهير هذه، والمزاعم الكاذبة الموجهة ضد منظمة العفو الدولية، إنما هي محاولة للتشكيك في أبحاث حقوق الإنسان الراسخة والتي كشفت النقاب عن سلسلة من حوادث المراقبة غير القانونية باستخدام منتجات “مجموعة إن إس أو”. فبدلاً من التجاوب بشكل بناء مع النتائج الواردة في تقريرنا، فقد اختارت الحكومة شن الهجوم على المنظمة”.

و حتى تتضح الصورة أكثر فإن المملكة المغربية بعد اطلاعها على تقرير منظمة العفو الدولية الذي نشر بتاريخ 22 يونيو 2020 طالبت بالدلائل و الحجج الذامغة وظلت لحد كتابة هذه السطور تنتظر الجواب.
و ما قالته مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية لا معنى له خصوصا و أن الحجة الذامغة ليست مرفقة أصلا في التقرير، و هذا بالضبط ما يجعل المنظمة تفقد شرعيتها أمام العالم.
عندما نشر مؤسس منظمة العفو الدولية  بيتر بينيسن مقاله الشهير تحت عنوان السجناء المنسيين في ستينات القرن الماضي، دعا من خلاله إلى الامتثال للقوانين الدولية و الضغط على الحكومات التي تنتهك حقوق مواطنيها، فلم يقصد بذلك تحرير تقارير عشوائية ضد دولة معينة، و ما تقوم به منظمة العفو الدولية خلال تقاريرها لا يتماشى تماما مع شعارها، و عندما يكون عنوان المنظمة النور و تقريرها كله ظلام تفقد المنظمة شرعيتها.
إن التقرير الذي نشر مؤخرا من طرف منظمة العفو الدولية ضد المغرب تجاهل ما جاء الفصل 24 من الدستور المغربي 2011 الذي ينص على أن لكل شخص الحق في حماية حياته الخاصة.
لا تنتهك حرمة المنزل. ولا يمكن القيام بأي تفتيش إلا وفق الشروط والإجراءات، التي ينص عليها القانون.
لا تنتهك سرية الاتصالات الشخصية، كيفما كان شكلها. ولا يمكن الترخيص بالاطلاع على مضمونها أو نشرها، كلا أو بعضا، أو باستعمالها ضد أي كان، إلا بأمر قضائي، ووفق الشروط والكيفيات التي ينص عليها القانون.
حرية التنقل عبر التراب الوطني والاستقرار فيه، والخروج منه، والعودة إليه، مضمونة للجميع وفق القانون.
إن منظمة العفو الدولية فقدت الشرعية وأصبح تقريرها الأخير ممنهجا  ضد المملكة المغربية، و بهذا يمكن القول أنها فقدت اعمدتها الأساسية التي تتلخص في إثبات الأدلة وأصبحت بعيدة كل البعد عن الحيادية و المهنية، و بهذا المعنى يمكن القول كذلك أن المنظمة  أصبحت تحت وصاية بعض الجهات الحاقدة على سلامة و استقرار المغرب.