طالبت الهيئة الوطنية للدفاع عن المال العام بالمغرب بفتح تحقيق مستعجل لمعرفة تفاصيل ما بات يعرف محليًا و وطنيا ب “فضيحة 600 مليون” بجماعة القنيطرة.
وقالت الهيئة الحقوقية في بلاغها،انه بعد وقوفها على ما ورد ببعض الصحف الوطنية من اخبار حول موضوع الفضيحة المالية ،وحيث ان مكتبها يتابع بقلق كبير هذا الموضوع التي هز الرأي العام المحلي والوطني بمختلف تلاوينه ،وايمانا منها بكون حماية المال العام يعتبر مسؤولية الجميع ،من مجتمع مدني وأحزاب سياسية وقضاء ،فإنها تدين كل أشكال التلاعب بالمال العام كيفما كان غطاءه.
واضافت الهيئة الوطنية للدفاع عن المال العام في بلاغ،تتوفر المغربية المستقلة على نسخة منه،انها تطالب الجهات القضائية والإدارية بفتح تحقيق مستعجل للوقوف على صحة ما تم تداوله بالصحافة الوطنية، ومتابعة كل المتورطين في نهب ممتلكات الدولة وتقديمهم إلى العدالة.
وفي تصريح هاتفي مع حكيم دومو ،الفاعل الجمعوي ورئيس الاتحاد الجهوي لقوة الجمعيات،قال ان الأمر يتعلق بمبادلة تجارية بين جماعة القنيطرة و شركة عقارية تهم بقعتين أرضيتين ،الأولى توجد بموقع استراتيجي بوسط المدينة ،والثانية بأطراف المدينة .
وأضاف دومو ،”ورغم ان البقعة المتبادل بها لصالح الجماعة وضعها مَعيب بسبب وجودها تحت أسلاك للكهرباء عالية التوتر، فإن الجماعة قوَّمتها بثمن يفوق ثمنها الأصلي ب 350% ”.
وزاد حكيم دومو معلقا على مبلغ مبادلة البقعتين:”هل يعقل ان جماعة القنيطرة تمنح ترخيص للشركة المتبادل معها (ترخيص رقم 648/m) من اجل مباشرة البناء فوق بقعتها منذ تاريخ 19 ماي 2019 رغم علمها المسبق ان الجماعة لم تستخلص بعد المبلغ المودع لدى الموثق،والجماعة بذلك تكون قد ضيعت على خزينتها 450 مليون ،كان بالإمكان استثمارها على مشاريع تهم القنيطريين”.
ومن جهته ،قلل بلمقيصية ،النائب الأول لعزيز الرباح ،من أهمية الموضوع وقال ان الأمر يتعلق بعملية تبادل لبقعتين أرضيتين سلكت جماعته بخصوصهما كافة المراحل القانونية المعمول بها.
جدير بالذكر ان الصحافة الوطنية والعديد من الناشطين في وسائل التواصل الاجتماعي كانوا قد أثاروا فضيحة ضياع مبلغ 600 مليون على خزينة جماعة القنيطرة التي يرأسها عزيز الرباح ،بسبب ما سموه فضيحة بيع املاك الجماعة و التقاعس في استخلاص وحماية المال العام .
مع تخفيف الحجر الصحي بمناطق المملكة “المغربية المستقلة” تدعو متتبعيها لاتباع شعار: # نبقاو على بال #