رهانات الاقتصاد المغربي ما بعد كورونا

المغربية المستقلة. مهدوب ابراهيم

في إطار لقاءات الفكر و الحوار في زمن التباعد الاجتماعي التي نظمتها عدة مؤسسات حول موضوع ّرهانات الاقتصاد المغربي بعد كورونا ٠

فالموضوع له ثلاثة محاور بالغة الأهمية :

-التداعيات الاقتصادية والاجتماعية و الجيوسياسية لمغرب ما بعد كورونا٠

-البعد الاقتصادي العالمي بكل تداعياته وحيثياته٠

-تصور حول تهيئة وإعداد النموذج التنموي الجديد٠

أوجه انتقادات عدة للنيولبيرالية واعتبرها سبباً في جُل المصائب التي تلحق بالبشرية كـ”الأزمة المالية العالمية لسنة 2007-2008“، و إعادة توطين رؤوس الأموال خارج الدول الكُبرى و أيضًا هبوط مستويات الصحة العامة للجماهير و تفشّي الأوبئة، وانخفاض جودة التعليم٠

أما بخصوص هذه الجائحة، فقد أدت إلى توقف شبه تام للعجلة الاقتصادية، و أثرت بشكل كبير على انخفاض الناتج الداخلي الخام و تراجع الصادرات و واردات السلع، و تراجع جميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية ٠

ولتجاوز هذه الأزمة وضعت الدولة رؤية قصيرة المدى :

– لجنة اليقظة الاقتصادية

– إنشاء صندوق للمواجهة والتصدي للجائحة ( % 70 الدولة % 26 القطاع الخاص )

وهنا تسائلي عن ما مدى مساهمة القطاع البنكي و من هنا اعتبره حجرة عثرة لاقتصاد البلاد٠

كما اقترح أن تلجأ الدولة للاقتراض ، بشرط توظيف آلية الدين في الاستثمار الاجتماعي والبنيات التحتية و تشييد المدارس والمستشفيات و التجهيزات ، مع العمل على أن تكون ذات مردود اقتصادي و تؤثر مباشرة على توسيع دائرة الخيرات و الرخاء و من تم توفير السيولة لتسديد الدين٠

ومن هنا أحث كذلك على استغلال هذه الأزمة لإعادة النظر في توجهاتنا الاقتصادية والاجتماعية، و كيفية تجاوز التحديات الكثيرة التي تواجهنا وبالتالي رسم النموذج التنموي الجديد الذي يقوم على:

· إرساء نمو اقتصادي نوعي يلبي الحاجيات الأساسية للمجتمع قصد تشجيع الطلب و هذا لن يتم إلا بإعادة توزيع الثروات٠

– الاستثمار في العنصر البشري

– إعطاء القروض بفوائد اقل

– تشجيع المقاولات المتوسطة و الصغرى

· القضاء على القطاع الغير المهيكل

· تشجيع الاقتصاد الداخلي

· محاربة الفساد و المحاباة و الريع و الرشوة.