المغربية المستقلة. مهدوب ابراهيم
في إطار لقاءات الفكر و الحوار في زمن التباعد الاجتماعي التي نظمتها عدة مؤسسات حول موضوع ّرهانات الاقتصاد المغربي بعد كورونا ٠
فالموضوع له ثلاثة محاور بالغة الأهمية :
-التداعيات الاقتصادية والاجتماعية و الجيوسياسية لمغرب ما بعد كورونا٠
-البعد الاقتصادي العالمي بكل تداعياته وحيثياته٠
-تصور حول تهيئة وإعداد النموذج التنموي الجديد٠
أوجه انتقادات عدة للنيولبيرالية واعتبرها سبباً في جُل المصائب التي تلحق بالبشرية كـ”الأزمة المالية العالمية لسنة 2007-2008“، و إعادة توطين رؤوس الأموال خارج الدول الكُبرى و أيضًا هبوط مستويات الصحة العامة للجماهير و تفشّي الأوبئة، وانخفاض جودة التعليم٠
أما بخصوص هذه الجائحة، فقد أدت إلى توقف شبه تام للعجلة الاقتصادية، و أثرت بشكل كبير على انخفاض الناتج الداخلي الخام و تراجع الصادرات و واردات السلع، و تراجع جميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية ٠
ولتجاوز هذه الأزمة وضعت الدولة رؤية قصيرة المدى :
– لجنة اليقظة الاقتصادية
– إنشاء صندوق للمواجهة والتصدي للجائحة ( % 70 الدولة % 26 القطاع الخاص )
وهنا تسائلي عن ما مدى مساهمة القطاع البنكي و من هنا اعتبره حجرة عثرة لاقتصاد البلاد٠
كما اقترح أن تلجأ الدولة للاقتراض ، بشرط توظيف آلية الدين في الاستثمار الاجتماعي والبنيات التحتية و تشييد المدارس والمستشفيات و التجهيزات ، مع العمل على أن تكون ذات مردود اقتصادي و تؤثر مباشرة على توسيع دائرة الخيرات و الرخاء و من تم توفير السيولة لتسديد الدين٠
ومن هنا أحث كذلك على استغلال هذه الأزمة لإعادة النظر في توجهاتنا الاقتصادية والاجتماعية، و كيفية تجاوز التحديات الكثيرة التي تواجهنا وبالتالي رسم النموذج التنموي الجديد الذي يقوم على:
· إرساء نمو اقتصادي نوعي يلبي الحاجيات الأساسية للمجتمع قصد تشجيع الطلب و هذا لن يتم إلا بإعادة توزيع الثروات٠
– الاستثمار في العنصر البشري
– إعطاء القروض بفوائد اقل
– تشجيع المقاولات المتوسطة و الصغرى
· القضاء على القطاع الغير المهيكل
· تشجيع الاقتصاد الداخلي
· محاربة الفساد و المحاباة و الريع و الرشوة.