كتاب الرأي: هل للبورصة المغربية دور في مواجهة الازمة؟ “بقلم : جمال أكاديري

المغربية المستقلة: جمال أكاديري كاتب و باحث

كنت كتبت متكهنا سنة 2017 في مقالة حول دور البورصة :
” ……أظن أن هذه المؤسسة المحورية، في تسييل الأموال، ( أي البورصة ) وتقديم مساعدات مهمة للمقاولات الناشئة ، وصلت إلى مرحلة تستدعي التساؤل حول فعاليتها ونجاعتها كمؤسسة راهنة، علاوة على أنها مطوقة بترسانة من المساطر القانونية ذات جودة تشريعية عالية ، وصلت في تقنينها إلى مستوى قوانين أكبر الأسواق المالية الدولية (فهي تتضمن العديد من القوانين ومئات البنود) وكلها لإدارة تقريبا سبعين شركة مدرجة، بما فيها تلك الشركات ” الشبح” المسوقة هناك للتلميع ، كما لو كان وجودها يقتصر على تأثيث الواجهة فقط لاغير ”
اليوم وفي ظل أزمة جائحة كورونا هل تغير شيئا سنحاول إلقاء الضوء على الأشكال في حلقات .
– الحلقة الأولى : من المسؤول عن غياب البورصة في عملية الإنعاش الاقتصادي باعتباره من الآليات التمويلية البديلية ؟
نعلم الآن كيف تبنى بنك المغرب حزمة من الإجراءات الاحتياطية التي تهدف إلى تسهيل الوصول إلى القروض التمويلية لصالح الخواص والشركات

وكيف دعا المؤسسات المصرفية الإئتمانية المدرجة في البورصة إلى تعليق أي توزيع للأرباح لمساهميها الصغار للسنة المالية 2019 حتى إشعار آخر وهذا طبعا بالنظر إلى التخوف من تداعيات أزمة جائحة كورونا بحيث كانت هذه الاخيرة مدعوة كذلك لتعزيز دورها في تمويل الاقتصاد.
فكان من المهم أن تحتفظ مؤسسات الائتمان برأس مال كاف للتعامل مع آثار الأزمة ، وبالتالي الحفاظ على قدرتها على توفير التمويل في هذه الظروف الاستثنائية
كله هذا يحدث في السياق الذي يجعل بنك المغرب يواصل المراقبة الدقيقة لانعكاسات الازمة الصحية على الاقتصاد المقاولاتي والنظام المالي و التموقع في الزاوية المناسبة لاستشراف واتخاذ الاجراءات اللازمة للتعامل معها اذا لزم الامر .

والكل كان يتوقع انه ستكون للأزمة المرتبطة بالجائحة عواقب عديدة على سوق الأسهم ببورصة الدار البيضاء. وبصرف النظر عن انخفاض أسعار الأوراق المالية المدرجة ، فقد تدهورت أرباح الأسهم التي سيتم توزيعها هذا العام على المساهمين الصغار بشكل حاد
وكما قام آخرون بتخفيض توزيعات الأرباح لكل سهم ، تنازلت بدورها بعض الشركات عن أرباح الأسهم عن طريق تخصيص أرباحها اما للأرباح المحتجزة أو لما يسمى “بالاحتياطيات الاختيارية ”

– المحللون الماليون يؤكدون ان سوق البورصة مليء بالسيولة ويوفر فرص تمويل كبيرة لكل من الشركات الكبيرة والمقاولات الصغيرة والمتوسطة.
– لكن المئات منها التي تحتاج إلى تمويل حقيقي في مثل هذه الازمات لا تقوم بأية خطوة و لا تتشجع و لا تلجأ إليها.
– فمن يتحمل مسؤولية مثل هذا الانكماش أو بالأحرى هذا التردد الذي هو بمتابة الرهاب من المجازفة بولوج أماكن مخصوصة كالبورصة
– أضحى النقاش اليوم يدور كله حول التحفيز المالي والتمويل و يبقى بشكل حصري متعلقا تقريبًا بالقطاع البنكي . والتمويل عن طريق القروض هو الأداة الوحيدة التي يتم تحريكها ، ولا سيما من قبل مؤسسة دستورية كبنك المغرب بشكل غير مباشر ، لمساعدة الشركات ، و انعاش رساميلها أو إعادة رسملتها حتى يتم تشغيلها من جديد بطاقة اكبر

– فاذن لا وجود لحديث لا في الأوساط الحكومية ، ولا في هيئات نقابة الباطرونا عن شيء اسمه سوق الرساميل الناشط على مستوى دوائر البورصة ، الذي يشمل كل من سوق خاص بالأسهم وسوق التمويل عن طريق قروض خاصة جد تحفيزية . فلماذا ؟ هذا ماسنحاول الإجابة عنه في الحلقة الثانية .