المغربية المستقلة : متابعة
باشرت مصالح الشرطة القضائية بتطوان، بتعليمات من الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بتطوان ، البحث في ملف يتهم عمدة تطوان بارتكاب أفعال جرمية تكتسي طابعا جنائيا من خلال استغلاله لممتلكات عمومية.
و استمعت الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن تطوان مؤخرا ، لمحمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، بعد أن سبق له توجيه طلب للوكيل العام للملك ؛ يلتمس فيه التحقيق مع رئيس المجلس الجماعي لمدينة تطوان، الذي سبق للمحكمة الدستورية أن ألغت انتخابه برسم اقتراع 7 أكتوبر.
كما التمست الشكاية متابعة كل من يثبت تورطه في الوقائع التي تكتسي صبغة جرمية، بعد الاستماع إلى المرشحين الذين تقدموا بطعون ضد إدعمار، وعلى رأسهم الطالبي العلمي والأمين بوخبزة، والاستماع إلى إفادات العمال التابعين للجماعة، والذين سخرهم خلال الانتخابات التشريعية الماضية حسب “المساء”.
وأشارت الجمعية إلى أن قرار المحكمة الدستورية بخصوص إلغاء انتخاب إدعمار قد استند في تعليله على كون هذا الأخير قد سخر وسائل مملوكة للجماعة من ناقلات وحواجز، وعمال تابعين للجماعة التي يترأسها، والذين كانوا يحملون أقمصة مكتوب عليها “الجماعة الحضرية لتطوان”، كما قام بتسييج الساحة التي عرفت تنظيم مهرجان انتخابي بمجموعة من الحواجز تحمل شارة الجماعة المعنية، وعمد إلى تزويد المهرجان بالإنارة من الكهرباء العمومية